إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي.
افصاح مكمل (تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
13-أغسطس-2025
التاريخ: 12/08/2025
الموضوع: افصاح مكمل (تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا المؤرخ 30/07/2025 الخاص بالإفصاح عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (توزيع أسهم منحة من أسهم الخزينة) لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع، مرفق نموذج الافصاح المكمل.
نموذج الإفصاح المكمل
12/08/2025
|
التاريخ:
|
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) |
إسم الشركة المدرجة
|
افصاح مكمل (تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)) |
عنوان الإفصاح |
30/07/2025
|
تاريخ الإفصاح السابق
|
تؤكد الشركة الجدول الزمنى لاستحقاقات الأسهم على النحو المبين ادناه و كما هو وارد في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم المرفق والمعتمد من الشركة الكويتية للمقاصة
م
|
الحدث
|
التاريخ
|
1
|
تاريخ التأكيد / تأكيد الجدول الزمني للاستحقاقات
|
17/08/2025
|
2
|
تاريخ حيازة السهم
|
25/08/2025
|
3
|
تاريخ تداول السهم دون استحقاق
|
26/08/2025
|
4
|
تاريخ الاستحقاق
|
28/08/2025
|
5
|
تاريخ التوزيع
|
09/09/2025
|
|
التطور الحاصل على الإفصاح |
سيتم قيد أثر هذه التوزيعات عند تنفيذها عن طريق تخفيض الأرباح المرحلة بمبلغ 884,686 دينار كويتي مقابل أسهم الخزينة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة بتاريخ استحقاق تلك التوزيعات. إن هذا المبلغ قابل للتغير استنادا إلى العدد الفعلي لأسهم الخزينة كما في تاريخ الاستحقاق. |
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد( |
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتهما الالكترونية او موقعهما الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.