"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."
June-week 1
في ظل تزايد الأهمية الاستثمارية للقطاع العقاري بالمقارنة مع باقي القطاعات
ارتفاع هامش المنافسة الاستثمارية بين مشاريع العقارات السكنية والفندقية على مستوى المنطقة
تتواصل المشاريع العقارية بكافة أنواعها واستهدافاتها لدى دول المنطقة والعالم ضمن الكثير من المعايير والضوابط طبقاً لنوع الاستثمار الأفضل، حيث اظهرت التجارب المتراكمة لدى المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع العقارية من المستثمرين الافراد أن اتخاذ قرارات الاستثمار في العقارات السكنية تأتي في الغالب بناء على تقديرات الطلب واعداد السكان والعائد على الاستثمار. فيما تحكم قرارات الاستثمار بالمشاريع العقارية الاستثمارية والسياحية معدلات العائد المطلوب والمتوقع وفترات الاسترداد، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط الانفاق الحكومي على البنى التحتية، بالإضافة إلى الانشطة الاقتصادية الحالية والمتوقعة ومؤشرات الاداء المالي والاقتصادي لمختلف دول العالم.
والجدير ذكره أن الاسواق العقارية السكنية غالبا ما تتأثر إيجابا في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع عدد المقيمين فيها، في الوقت الذي يعد فيه الاستثمار في العقارات السكنية الاكثر استقرار من حيث مؤشرات الطلب على المدى الطويل، وتتساوى مؤشرات التذبذب على العوائد بين العقارات السكنية والاستثمارية على مستوى النسبة وتباين القيمة والتي تميل لصالح العقارات الاستثمارية في الغالب.
وفي هذا الصدد أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أهمية الاستثمار في العقارات الفندقية والاستثمارية على مستوى دول المنطقة والعالم، مع التأكيد هنا على أن الاستثمار في العقارات الاستثمارية يعتبر من الاستثمارات المرغوب بها من قبل المستثمرين العالمين، والتي غالباً ما تأخذ صفة الاستثمارات العابرة للحدود، وتبحث بشكل دائم عن فرص الاستثمار الناجحة. كما تعتبر الاستثمارات الفندقية من أكثر القطاعات استقطابا للمستثمرين وبشكل خاص في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر، فيما يعتبر قطاع العقارات الفندقية لدى سوقي دبي وأبوظبي من أكثر الاسواق كفاءة وجاذبية ويستحوذان على الحصة الاكبر من إجمالي السياح الوافدين إلى المنطقة.
ولدى استمرار المشاريع المتميزة ضمن القطاع الفندقي والاستثماري أهمية في الحصول بشكل دائم على أفضل التصنيفات العالمية والتي سيكون لها تأثير في عملية الاستقطاب ورفع عوائد الاستثمار، مع الاشارة هنا إلى أن الاسواق التي تحتفظ بمشاريع قوية من العقارات الفندقية المميزة ستتمكن من الاستحواذ على أفضل الاستثمارات والمستثمرين وأفضل العوائد على المدى الطويل، فيما سيكون لنسب الضرائب ونسب الاعفاءات دور مؤثر في ضمان استمرار التدفقات الاستثمارية وضمان حصول المستثمرين على عوائد مضاعفة.
ولاحظ تقرير المزايا أن الحراك الاستثماري المسجل ومساعي القائمين على سوق العقارات الفندقية في المنطقة يعمل على تطوير المزيد من المنتجات العقارية والبرامج الترويجية للعقارات الفندقية والاستثمارية التي تتوفر لديها، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وبالتالي تعزيز الجاذبية الاستثمارية ورفع قيم الاستثمار والحفاظ على قيم الاصول الاستثمارية على المدى الطويل، ويعتبر قطاع العقارات الفندقية لدى دول المنطقة من أفضل القطاعات الاقتصادية التي تفرز نشاطها المزيد من فرص الاستثمار القابلة للاقتناص من قبل المستثمرين الخليجين أنفسهم، والمستثمرين الاجانب أيضا، نظرا لما تتمتع به من عوائد مرتفعة.
وتتزايد نقاط المنافسة الاستثمارية بين مشاريع العقارات السكنية والفندقية على مستوى المنطقة بالتحديد، حيث تشير معطيات السوق إلى أن الاستثمار في القطاع الفندقي يعتبر أفضل في الوقت الحالي من الاستثمار في العقارات السكنية، مع الاشارة إلى أن متوسط العائد على العقارات السكنية يتراوح بين 10% و 12% سنويا، في حين يتراوح العائد على الاستثمار لدى قطاع الضيافة بين 15% و 25%، سنويا، وستعمل ظروف الانتعاش والتعافي الاقتصادي على نمو العائد، نظراً لطبيعة الاستحقاقات التي تنتظر اسواق المنطقة وفي مقدمتها اكسبو 2020، ومونديال قطر 2022، بالإضافة إلى المشاريع السياحية التي تقوم بتنفيذها حكومات دول المنطقة.
وأكد تقرير المزايا على أن العقارات السكنية في المنطقة حققت عوائد حقيقية ضخمة لأصحابها خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، وجاءت أفضل من العوائد المحققة لدى الاستثمارات الاخرى سواء كانت لدى قطاع الاسهم أم على مستوى العوائد المحققة من تأسيس الاعمال الخاصة، ذلك أن ارتفاع الطلب من قبل المستخدم النهائي خلال السنوات التي تلت تداعيات الازمة المالية كان لها تأثير مباشر في الحفاظ على قيم الاصول وقيم البيع دون تحقيق خسائر كبيرة وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها السوق، في المقابل فإن الزيادات المسجلة على أعداد الزائرين لدول المنطقة من الخارج بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل على اعداد السياح من دول المنطقة إلى الخارج ساهم وسيساهم في تطوير القطاع العقاري الفندقي والسياحي وكذلك السكني حول العالم، وتشير البيانات المتداولة إلى تسجيل ارتفاعات على عدد السياح القادمين إلى دول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، الامر الذي يعكس حجم الاستثمارات في القطاع ويعكس ايضا مستوى الجدوى والجاذبية الاستثمارية وكمحصلة نهائية فإن القطاع السكني والمشاريع ذات العلاقة بالأنشطة التجارية ستكون أكثر المستفيدين من هذا النشاط.
ويقول تقرير المزايا أن جاذبية العقارات السكنية قد اتسعت لتنتقل من المحلي إلى الإقليمي ومؤخراً إلى الاسواق العالمية، لتصبح في الترتيب الاول ضمن أهداف وخطط المستثمرين الافراد والشركات من دول المنطقة وبعد السوق العقاري البريطاني من ثم التركي، فقد بات واضحاً اتجاه المستثمرين نحو أسواق واعدة أخرى، ويشكل سوق العقارات البولندي احد أفضل أسواق العقارات بالنسبة للمستثمرين في المنطقة كون السوق العقاري يتمتع بالعديد من المزايا وفي مقدمتها الاقتصاد المزدهر وما تتمتع به السوق من سهولة ممارسة الاعمال وازدهار السوق العقاري وتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية للقطاع لدى مدنها الرئيسية وسهولة التملك والشراء للعقارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يضاف إلى ذلك اعتبار السوق العقاري البولندي سوقا للوحدات السكنية الفاخرة، حيث باتت العقارات الفاخرة تشكل فرصاً استثمارية مجدية وعائدات مرتفعة وجاذبة للاستثمارات على المدى المنظور.
والجدير ذكره هنا أن جاذبية العقارات السكنية لدى السوق العقاري البولندي آخذة بالزيادة وذلك عند الحديث عن إمكانية إجراء المقارنة بين الابراج العقارية الفاخرة في بولندا بتلك الابراج الفاخرة التي تتمتع بها مدن مثل لندن وبرلين وباريس.
وتسعى دول المنطقة وبشكل متسارع إلى تطوير قطاع المشاريع السكنية والسياحية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة والتي تؤدي في المحصلة النهائية إلى دعم جاذبية المشاريع العقارية السكنية والسياحية والتجارية، يأتي ذلك في الوقت الذي تستحوذ فيه المشاريع العقارية المشار إليها على نسبة كبيرة من الحراك والنشاط المالي والاقتصادي، وباتت أحد أهم القطاعات التي تقوم عليها خطط التحول الاقتصادي الذي تطمح دول المنطقة النجاح فيه خلال الاعوام القادمة، والثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات والتغيرات المحيطة أن دول المنطقة تعد واحدة من أكثر المناطق حول العالم إنفاقا وبمبالغ ضحمة على تنفيذ المشاريع التنموية والبني التحتية والتي ستعمل على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي السنوي لديها، بالإضافة إلى رفع تنافسيتها على المستوى العالمي. يشار إلى أن مشروع مترو الرياض والذي يعد من أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في العالم وبتكلفة تصل إلى 40 مليار دولار ومشروع مترو الدوحة والذي تصل تكلفته الاجمالية إلى 130 مليار ريال قطري ومشروع مول العالم في دبي والذي سيكون الاكبر على المستوى العالمي وبكلفة إجمالية تصل إلى 6.8 مليار دولار، جميعها مشاريع من شأنها تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات المالية والعقارية والتجارية على المدى الطويل.
وأكد تقرير المزايا أن نجاح القطاع العقاري السكني مرهون بنجاح القطاع الاستثماري والسياحي والتجاري ولا يوجد قطاع بعينه يقود وتيرة النشاط العقاري والانشطة الاقتصادية الأخرى، يضاف إلى أن أي تراجع أو انخفاض على وتيرة النشاط ستؤثر على كافة المنتجات العقارية دون استثناء ولا يوجد رابح إذا خسرت القطاعات الاخرى، في المقابل فإن نجاح القطاع السياحي والفندقي في البقاء في مقدمة الاستثمارات العقارية من حيث العائد، مرهونة بحركة القطاع السكني وحركة البيع والتأجير والاستثمار، ومرهونة ايضا بوتيرة النشاط المالي والاقتصادي لدى كل دولة من دول المنطقة، وبالتالي لابد من الاتجاه نحو ضخ المزيد من المشاريع العقارية السكنية والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي تعتمد في نجاحها على مؤشرات الاداء للقطاعات والانشطة الاقتصادية الاخرى على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.