"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

March week 3

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

في ظل تراجع قيمة الجنيه والتأثير على أسواق الذهب والمال العالمية

تقرير المزايا: كرة البريكست تتدحرج إلى الداخل البريطاني محدثة المزيد من الضبابية على الأداء الاقتصادي

العقار البريطاني يجمع بين التراجع والإرباك والمضاربات واقتناص الفرص خلال المرحلة الراهنة

كانت خطة البريكست قد بدأت بالتأثير الايجابي على الاقتصاد البريطاني وفق وجهات نظر الأطراف المؤيدة لهذا الخروج وصوتت باتجاه ذلك، في ظل ما يحمله هذا الخروج من إيجابيات كثيرة للاقتصاد البريطاني، على الرغم من عدم اتضاح ذلك وعلى الرغم من النقاشات الدائرة على الصعيدين الداخلي والخارجي دون تحقيق نتائج فعلية بعد.

وكان الاعتقاد السائد لدى مؤيدي الخروج يقوم على أن خطة البريكست قد اعتمدت في الاساس على تحقيق كافة المطالب البريطانية دون تقديم أية تنازلات أو التزامات على الحكومة والاقتصاد البريطانية، الأمر الذي أدخل هذه العملية وكافة المباحثات الخاصة بها في تعقيدات أثمرت عن تأجيل جديد حتى منتصف العام الحالي لاتخاذ القرار النهائي.

وفي هذا الصدد أشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن تعثر خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الحكومة البريطانية قد انعكست سلباً على أداء أسواق الذهب العالمية وقادتها لتسجيل المزيد من الخسائر، والذي بدوره أثر على أسواق المال العالمية سلباً مسجلةً مزيداً من الهبوط والتذبذب.

وفي الإطار فإن رفض البرلمان البريطاني فكرة البريكست دون اتفاق باتت أكثر خطراً على أداء الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويرفع مستويات المخاطر على الاستثمارات الحالية والمحتملة، في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه البريطاني عن اعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ويفشل في الاحتفاظ بمكاسبه مقابل الدولار الامريكي وبواقع 0.5% وبنسبة 0.4% مقابل العملة الأوروبية، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن الحالة التي وصلت إليها خطة الخروج باتت عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد البريطاني على عكس الاستهدافات الأساسية من الخطة.

وتحدث تقرير المزايا عن المخاطر التي تصاحب التعثر أو الخروج من دون اتفاق بحسب صندوق النقد الدولي والذي أشار إلى أن الخروج دون اتفاق سيكلف المملكة المتحدة خسائر قد تصل إلى 8% من ناتجها المحلي، الامر الذي يعني دخول الاقتصاد البريطاني في حالة انكماش، كما حذر البنك المركزي البريطاني من أن الخروج دون اتفاق سيؤثر سلباً على أسعار العقارات لدى السوق البريطاني بنسب تراجع قد تصل إلى 30%، كما سيؤثر ذلك أيضا على قطاعات النقل وبشكل خاص النقل الجوي، حيث ستفقد شركات الطيران البريطانية الحق في تشغيل الرحلات الجوية بين المملكة ودول الاتحاد فيما تتزايد المخاوف الاقتصادية إلى احتمالات أن يفقد الجنيه البريطاني ما يصل إلى 25% من قيمته، مع تقديرات أكثر سلبية على مستوى معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% عن مستوياتها الحالية والبالغة 4.1%، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن مدى استعداد بريطانيا دفع هذه التكاليف وما هو المقابل.

وأضاف تقرير المزايا، إن القطاع العقاري وما يمثله من أهمية نسبية كبيرة للاقتصاد البريطاني بشكل عام يحظى باستثمارات هائلة منذ زمن بعيد وحتى اللحظة وبخاصة من قبل المستثمرين الاجانب، وتشكل العاصمة لندن نقطة ارتكاز القطاع العقاري البريطاني، والتي شهدت مؤخراً تراجعاً في المناطق المركزية فيها وبشكل خاص الحي المالي بنسبة تجاوزت 18% خلال العام الماضي، أما على مستوى العقارات الفاخرة فقد سجلت تراجعات تجاوزت نسبة 10% مقارنة بأسعارها السائدة في أوقات الذروة التي سادت في العام 2015.

وتكمن المخاطر السوقية حالياً في الغموض السياسي الذي لايزال مسيطراً على المشهد العام في المملكة الأمر الذي يعزز خيارات الانتظار والترقب من قبل المستثمرين إلى حين عودة الطلب الحقيقي للسوق العقاري، وهو ما يصعب تحديده في ظل حالة عدم الاستقرار هذه.

وشدد تقرير المزايا على أن السوق العقاري البريطاني يتمتع بجاهزية استثنائية تقوم على التنوع والطلب المرتفع على المستويين الداخلي والخارجي وبالتالي فإن ضغوط البريكست ستحمل تأثيرات سلبية تحد من حجم الاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي، دون أن تتراجع إلى مستويات حادة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن المضاربات العقارية وبالتحديد على فئة العقارات الفاخرة ستتواصل سواء نجحت أم فشلت خطة الخروج باتفاق أو دون اتفاق، حيث يتواصل تنفيذ صفقات الشراء على العقارات الفاخرة المدفوعة بتراجع كبير لقيمة الجنية الاسترليني والتي وصلت نسبتها إلى 13% منذ الاستفتاء، وهذا يعني أن العقارات البريطانية باتت ضمن الأسواق المستهدفة من قبل المشترين الأجانب، في المقابل فإن جملة التطورات الضاغطة قد دفعت مالكي العقارات للانتظار والتريث في تنفيذ صفقات البيع، وهذا بطبيعة الحالة ما يضع السوق في حالة من الارباك والحيرة.