أن المنطقة
�
إلى
�
سابقة
�
ستثمارية ال
�
أظهرت التجارب ال
�
ستثمارية الباحثة عن
�
سيولة ال
�
صدرا لل
�
شكلت م
�
سم بارتفاع عوائدها
�
ستثمارات الخارجية التي تت
�
ال
ستثمارات
�
أظهرت النتائج ان تلك ال
�
ستقرارها، و
�
وا
ستقرار وبالتالي
�
ضت للكثير من المخاطر وعدم ال
�
تعر
سائر الفعلية، في
�
ضها لمعدلت مرتفعة من الخ
�
تعر
صادية لدى دول المنطقة
�
إن القطاعات القت
�
المقابل ف
ستثمارية كبيرة
�
ص ا
�
سيولة مرتفعة وفر
�
وما تتمتع به من
ستيعاب
�
ومتنوعة ورابحة في كافة الوقات، قادرة على ا
صناديق
�
سيولة وجذب المزيد منها، وتعتبر ال
�
هذه ال
ستثمارية الواجب
�
ضل الدوات ال
�
أف
�
ستثمارية من
�
ال
سيع العمل بها نظرا لرتفاع قابليتها
�
تطويرها وتو
ستثمرين
�
سبة عالية من الم
�
شروطها مع ن
�
للتطبيق وتناغم
ستثمار
�
صناديق ال
�
أن
�
ضح
�
من كافة الفئات، ومن الوا
سعا ملحوظا خلال الفترة الحالية
�
شهد تو
�
العقاري ت
أخذ بعين العتبار
سع، مع ال
�
ويتوقع لها المزيد من التو
ضافة
�
إ
أدارتها، بال
توفر الكفاءات والخبرات اللازمة ل
ستوى التوعية والترويج لها
�
إلى رفع م
�
إلى الحاجة الملحة
�
ضيح الهداف والغايات التي تتجاوز تحقيق الرباح،
�
وتو
صناديق خلال الفترة القادمة
�
هذا ويعول على هذه ال
ستقرار طويل الجل
�
منح القطاع العقاري المزيد من ال
ستثمارية على كافة
�
شاط والحركة الا
�
شيط وتيرة الن
�
وتن
مكوناته.
إلى
�
ضة
�
شار تقرير المزايا القاب
�
أ
�
سياق فقد
�
وفي ال
ستثمار العقاري
�
صناديق ال
�
أهمية التجاه نحو
�
كبديل مرتفع الجودة والنتيجة لكافة الطراف،
ستثمار العقاري بالفكرة
�
صناديق ال
�
وقد تكون فكرة
شر من قبل
�
ستثمار المبا
�
شكل بديلا جيدا للا
�
التي ت
شاريع العقارية المختلفة، وقد
�
سات في الم
�
س
�
ؤ
�
أفراد والم
ال
شكل فكرة جيدة وبديل مكتمل من الناحية العملية
�
ت
سائدة
�
ستثمارية التقليدية التي كانت
�
للطرق ال
سبب
�
صحابها لمخاطر كبيرة ب
�
أ
�
ض
�
سابق وتعر
�
في ال
شاب
�
آليات عملها، وقد
�
صلة على
�
التجاوزات الحا
ستثمارات العقارية الكثير
�
الطريقة التقليدية في ال
أطر
�
أهمها عدم وجود
� ،
شكالت
�
من التحديات وال
ساهمة
�
ساهمين خلال فترة الم
�
آليات لحفظ حقوق الم
�
و
ضوح
�
سمية، في حين كانت تعاني من عدم و
�
من جهات ر
صحاب
�
أ
�
ساهمين و
�
آليات وطرق توزيع الرباح على الم
ل
آليات
شرة تفتقر ل
�
ساهمات المبا
�
ص، فيما كانت الم
�
ص
�
الح
ضحة وعدم وجود جداول زمنية محددة
�
التخارج الوا
إلى
�
ضافة
�
إ
ستثمارات، بال
�
منذ البداية لنتهاء تلك ال
صحيح طوال فترة عملها،
�
عدم وجود رقابة بالمعنى ال
ساهمات
�
إجراء الم
�
سوءا عند الحديث عن
�
أمر
ويزداد ال
سات
�
العقارية على الطريقة التقليدية دون وجود درا
شاريع التي يتم تطويرها.
�
صادية للم
�
جدوى اقت
12
ســارع
�
إرتـــفـــــاع مــتـــ
�
صـنـاديــق
�
شـاط ال
�
لـنــ
العقارية في الـمنطـقة