شريعات
�
إطار الحديث عن تحديث الت
�
وفي
القانونية لدى القطاع العقاري والتي من
إن
�
ستثمرين، ف
�
ستثمار وجذب الم
�
أنها تحفيز ال
�
ش
�
التحديات التي واجهها القطاع العقاري خلال
شديد للحيلولة دون
�
ص ال
�
سابقة والحر
�
الفترة ال
ضايا
�
صة بق
�
ص
�
إيجاد محاكم متخ
�
حدوثها يتطلب
القطاع العقاري لدى الدول الخليجية، والتي
شريعات
�
سين نوع الت
�
إلى تح
�
ضرورة
�
ؤدي بال
�
ست
�
ساهم في خطط
�
الحالية وتعمل على تطويرها وت
سوق
�
ستويات الثقة بال
�
ستثماري ورفع م
�
التحفيز ال
ض حالة من التوازن
�
العقاري من جديد وفر
ض والطلب على المنتجات
�
العقلاني بين قوى العر
إلى
�
أظهر التقرير
�
إلى ذلك فقد
� ،
العقارية المتنوعة
شريعية والقانونية من
�
أطر الت
ضوج على ال
�
أن الن
�
سيق
�
ستوى التعاون والتن
�
أن يرفع م
�
ضا
�
أي
�
أنه
�
ش
�
شراكات واندماجات داخل
�
إلى الدخول في
�
صول
�
و
أخرى وفي مقدمتها
القطاع العقاري والقطاعات ال
ستثمار والتمويل.
�
قطاعات المقاولت وقطاعات ال
شريعات حديثة
�
إلى وجود قوانين وت
�
وتتزايد الحاجة
شرات
�
ؤ
�
سرعة، بالعتماد على م
�
ومتطورة وعلى وجه ال
سجلة على منتجات القطاع العقاري،
�
شاط الم
�
النمو والن
صرفات العقارية
�
سجل على الت
�
شكل الرتفاع الكبير الم
�
وي
سبيل المثال
�
صف الول من العام الحالي علي
�
خلال الن
سن معدلت الجاذبية
�
ش وتح
�
شرات النتعا
�
ؤ
�
أهم م
�
أحد
�
شر قوي على عودة البناء
�
ؤ
�
ستثمارية للقطاع وم
�
ال
سجلت ارتفاعا كبيرا
�
إمارة دبي قد
�
أن
�
والتطوير، يذكر
أول من
صف ال
�
صرفات العقارية خلال الن
�
على قيم الت
سجلت
�
مليار، في حين
108
إلى
�
صلت
�
العام الحالي و
سوق العقاري القطري خلال
�
التعاملات العقارية لدى ال
21.7
ما قيمته
2013
أول من العام
صف ال
�
الن
سيولة عند
�
ستويات ال
�
ستمرار م
�
ساهم ا
�
مليار ريال، و
سجل لدى
�
شاط الم
�
أثرها بالن
�
معدلات مرتفعة وعدم ت
أول من العام الحالي
صف ال
�
صة الكويت خلال الن
�
بور
1.86
إلى
�
صل
�
إلى ارتفاع قيم التعاملات العقارية لت
�
سكني والتجاري
�
مليار دينار كويتي تركزت على العقار ال
ستثمارات العقارية
�
ستثماري، فيما تقدر قيمة ال
�
ال
المنوي تنفيذها لدى دول المنطقة بمئات مليارات
إن
�
سنوات القليلة القادمة، وبالتالي ف
�
الدولر خلال ال
شريعية
�
أطر ت
�
إلى
�
ستثمارات يحتاج
�
هذا الحجم من ال
ضمان ديمومة النمو على
�
وقانونية متطورة لحمايتها و
شرات الطلب.
�
ؤ
�
قيمها وعلى م
أن الرغبة والهتمام
�
إلى
�
صلة يرى التقرير
�
وفي المح
سمية لتطوير وتحديث
�
الذي تبديه الجهات الر
ضمن نمو
�
شريعات العقارية التي ت
�
القوانين والت
أعلى المعايير العالمية، تتطلب
�
القطاع العقاري وفق
تطبيقهذه القوانينحال اعتمادها فورا وانلتبقى
حبرا على ورق، في المقابل تظهر التجارب المختلفة
أن القوانين ل
�
سوق العقاري لدول المنطقة
�
لدى ال
ستثمرين منفردة، وبالتالي ل
�
يمكن لها جذب الم
إجراءات تنفيذية لتطبيقها وتفعيلها
�
بد من وجود
إلى توحيد
�
صل
�
شكل دائم، هذا وتمتد المطالبات لت
�
ب
شريعات
�
أنظمة التمويل والرهن العقاري والت
�
آليات البيع والتطوير العقاري
�
صة بالعقود و
�
الخا
ستوى الخليجي وذلك بهدف التغلب على
�
على الم
صول لتوحيد القوانين والنظمة
�
التحديات و
العقارية ذات العلاقة.
جـــــــــهــــود
إيـــــــجــاد
آلــيـــــــــــات
�
تجــــــــــنــب
حـــــــــــدوث
ضـــاربــات
�
م
عـــــــلــــــــــي
مخــرجــات
الــعــــقــــــار
شـركــات
�
الــ
مــطـالــــبــة
بـالتـــعــاون
فــــــــــيــمــــا
بيــنـهمــــــــا
بــــــــــــمـــــــا
س
�
يـــنـــعـكــ
ً
إيــــجــابـــــا
�
عــــــــــــلـــــي
الــــقــــطــاع
04
إن الجهود تتركز في الوقت
�
سب تقرير المزايا ف
�
وبح
آليات لدى الجهات
�
أنظمة وقوانين و
�
إيجاد
�
الحالي على
شركات التطوير العقاري للحيلولة
�
سمية ولدى
�
الر
ضاربات على مخرجات القطاع، وقامت
�
دون حدوث م
شديدة
�
شروط
�
شركات باعتماد معايير و
�
العديد من ال
سديد دفعة
�
شترين بت
�
لبيع العقارات تتمثل في قيام الم
ضافة
�
إ
بال
40%
صى
�
أق
وال
20%
أدنى
نقدية حدها ال
شار
�
أ
�
شيكات بنكية بالدفعات المتبقية، و
�
سليم
�
إلى ت
�
شركات التطوير العقاري تملك من
�
أن
�
إلى
�
التقرير
ساندة
�
المقومات ونقاط القوة ما يجعلها قادرة على م
سمية التي يقع على عاتقها
�
ودعم توجهات الجهات الر
أنظمة
إيقاع القطاع العقاري وتدعيمه بكافة ال
�
ضبط
�
ستقراره ونموه، وبالتالي على
�
ضمن ا
�
شريعات التي ت
�
والت
صى درجات التعاون
�
أق
�
إظهار
�
شركات التطوير العقاري
�
إلى
�
صول
�
سمية ثانيا للو
�
أول وبين الجهات الر
�
فيما بينها
إيجابا
�
س
�
صاح وبما ينعك
�
شفافية والف
�
أعلى درجات ال
�
على القطاع العقاري على المدى الطويل.
