شريعات الجاري
�
شاريع القوانين والت
�
ضمن م
�
وتت
صة ببرنامج
�
شريعات خا
�
العمل على تطبيقها، ت
سير والذي يعنى بتوفير التمويل اللازم
�
تي
سيق مع البنوك العاملة،
�
شاريع العقارية بالتن
�
للم
شريعات
�
إلى مبادرة تنمية العقارية وت
�
ضافة
�
إ
بال
إعادة هيكلة
�
ضائية مهمتها
�
شكيل لجنة ق
�
صة بت
�
خا
إجراء
�
إلى
�
ضافة
�
إ
شاريع المتعثرة، بال
�
صفية الم
�
/ ت
شريعات جمعيات الملاك
�
تعديلات على قوانين وت
أملاك، وما
ضي وال
�
أرا
واعتماد قانون لدائرة ال
إلى
�
شريعات تهدف
�
إلى هنالك من قوانين وت
�
ستثمر العقاري، فيما يبقى الباب مفتوحا
�
حماية الم
ص
�
صو
�
إقرار المزيد من القوانين بهذا الخ
�
لعتماد و
ستجابة طبيعة
�
خلال الفترة القادمة، وذلك كا
سجلها القطاع
�
ستجدات والتطورات التي ي
�
لكافة الم
إمارة.
العقاري لدى ال
إمارات العربية المتحدة
أن دولة ال
�
ولحظتقرير المزايا
أن
�
ستطاعت
�
ص قد ا
�
شكل خا
�
إمارة دبي ب
�
شكل عام و
�
ب
تقود القطاع العقاري في المنطقة من ناحية التطوير
شكل
�
شريعية، وب
�
الدائم على البنية القانونية والت
س
�
أزمة وحتى اللحظة، ولي
ص خلال فترة ما بعد ال
�
خا
صل
�
ستوى التطور الحا
�
أن م
�
شيء القول ب
�
من المبالغة ب
إمارة يمكن
شريعية والقانونية لدى ال
�
على البيئة الت
أخذ بعين العتبار
�
صفات ي
�
اعتباره مرجعا كامل الموا
صية الدولة وكافة دول المنطقة وقطاعاتها
�
صو
�
خ
صادية وطبيعة التكوين الديمغرافي والجغرافي
�
القت
وطبيعة الطلب الداخلي والخارجي واحتياجاته
إلى ذلك فقد تطرق
� ،
ستقبل المنظور
�
الحالية وفي الم
سيتم العمل
�
شريعات الجديدة التي
�
إلى الت
�
التقرير
ضي والملاك .
�
بها لدى دائرة الرا
أن
�
أعاد تقرير المزايا التذكير هنا ب
�
و
شريعات التي تتطلبها المرحلة
�
القوانين والت
الحالية والقادمة لدى القطاع العقاري
سم
�
أن تت
�
لدى الدول الخليجية، لابد لها من
بالدينمايكية والمرونة، وتقوم على معرفة
عميقة بطبيعة القطاع العقاري ومعدلات
صادر هذا
�
إيجار والتملك وم
الطلب على ا
أن معدلات
�
أم خارجي، ذلك
�
الطلب داخلي
أكثر منها على التملك،
�
أجير
�
الطلب على الت
شريعات
�
إلى ذلك لا بد للقوانين والت
�
أن تكون قادرة على التعامل
�
ستهدفة من
�
الم
مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير
صل على
�
أن التطور الحا
�
المتوقعة، يذكر هنا
كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري
شاملا
�
لدى دول المنطقة يتطلب تطورا فوريا
شريعية ذات العلاقة
�
للبنية القانونية الت
سبات المحققة ودعم
�
للحفاظ على المكت
ساهمة في الحفاظ على
�
سية والم
�
الميزة التناف
ستهدفة على القطاع العقاري
�
معدلات نمو م
خلال المرحلة القادمة.
03
سوق العقاري لدى
�
في دبي لتنظيم القطاع وال
ستعد الدائرة
�
المارة. خلال الفترة القادمة، حيث ت
ستهدف حماية القطاع من
�
شريعات ت
�
سبعة ت
�
صدار
�
إ
ل
ضبط
�
ساهم في
�
سلبية، وت
�
سارات ال
�
ضاربات والم
�
الم
صى
�
إلى اق
�
ستويات النمو
�
سوق والحفاظ على م
�
ال
شريعات
�
إنجاز هذه الت
�
أن يتم
�
مدى ممكن، ويتوقع
خلال العاميين القادمين.
الـثــقـــــــــة
تـراجـعــت
عــــــــلــــــــي
مخــرجـات
الــــــعـــقـــار
وارتــفاعها
يـــــــعـــــــزز
تـحـــقيـــــق
الـعـــوائـــــد
دبــــــــــــــــي
قـــــــــــــادت
تـطـــــويــــر
الـقـــوانـيـن
ستدامــة
�
المـ
لــلــقــــطــاع
العـــــقـــاري
فــــــــــــــــــي
المــنـطــقــة
ستعداد جيدا من قبل كافة
�
وبالتالي لبد من ال
سوق العقاري
�
إدارة ال
�
ؤولة عن
�
س
�
أطراف المنظمة والم
ال
أطير القطاع العقاري بحزمة
�
ومراقبته والعمل على ت
شاط
�
إعادة الن
�
ستهدف
�
شريعات والقوانين التي ت
�
من الت
والثقة والجاذبية على منتجاته لدى كافة دول المنطقة
وبكافة الظروف.