شركة المزايا
�
صادر عن
�
سبوعي ال
�
أ
قال التقرير ال
إعادة الجاذبية لمكونات القطاع
�
ضوع
�
إن مو
� ،
ضة
�
القاب
ستثمار فيه باتت على درجة عالية من
�
العقاري وال
ضوح
�
إلى و
�
التعقيد في الوقت الحالي، ويحتاج ذلك
ضحة ومحددة طويلة
�
ستراتيجيات وا
�
ؤية وا
�
في الر
ستوى الثقة
�
س على رفع م
�
سا
�
أ
المد، تقوم في ال
ستخدم النهائي
�
ستثمرين والمطورين والم
�
أول، للم
�
ستويات الثقة تراجعت على
�
أن م
�
للعقارات، ذلك
ضية،
�
مخرجات القطاع العقاري خلال الفترة الما
ستويات الثقة بالقطاع العقاري
�
ويعتمد على م
ستثمارات
�
سي في زيادة ال
�
باعتبارها المحرك الرئي
س حالة
�
شجيع التملك على العقارات كونها تعك
�
وت
ستثمرين، وتعني
�
أنينة لدى الم
�
من الرتياح والطم
سائر محتملة جراء
�
أو خ
�
ضا عدم وجود مخاطر
�
أي
�
شر الثقة بعلاقة
�
ؤ
�
ستثمار، ويحتفظ م
�
هذا ال
سن العوائد الناتجة
�
طردية من نمو الطلب وتح
ستثمارات المتنوعة التي يوفرها القطاع
�
عن ال
ستثمرين
�
العقاري، وبالتالي كلما ارتفعت ثقة الم
بمنتجات القطاع العقاري كلما تعززت احتمالت
تحقيق العوائد وهكذا.
إعادة الجاذبية على
�
ضمن حدود الثقة و
�
هذا ويقع
ضايا
�
ستثمار فيه الق
�
منتجات القطاع العقاري ووتيرة ال
شريعية القائمة
�
صة بتطوير الجوانب القانونية والت
�
الخا
أخذ بعين العتبار
�
ضحة ومحددة ت
�
س وا
�
س
�
أ
�
على
أطراف، وتكون على درجة عالية من
حقوق جميع ال
شكل مرجعية
�
شمول وت
�
التطور والحداثة والمرونة وال
ستثمرين من
�
ص الم
�
شكل خا
�
أطراف، وب
قوية لكافة ال
ضوح
�
شفافية وو
�
إلى تمتعها بدرجة
�
ضافة
�
إ
الفراد، بال
سي هو حماية حقوق
�
سا
�
أ
ل خلاف عليها، يكون هدفها ال
أم
�
أجرا
�
ست
�
سواء كان م
�
ستخدم النهائي
�
ستثمرين والم
�
الم
أخذ بعين العتبار هنا
في طريقه للتملك، ولبد من ال
سوق العقاري لدى دول المنطقة وفي مقدمتها دولة
�
أن ال
�
سي
�
سيكون المحرك الرئي
�
المارات العربية المتحدة
ؤية متقدمة على
�
لقطاع التمويل في المنطقة نظرا لوجود ر
أطر القانونية والكيفية التي يجب ان تكون عليها كافة
ال
صرار حكومي على تطوير البنية القانونية،
�
إ
�
شريعات و
�
الت
صيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي
�
أتي ارتفاع ن
�
فيما ي
شرات الطلب على العقارات
�
ؤ
�
لدى الدولة بمثابة الداعم لم
سكان على
�
سكنية والذي يرتبط بقدرة ال
�
التجارية وال
ستوى دخولهم وقدرتهم
�
النفاق والتملك للعقارات تبعا لم
على التمويل.
02
سبــــــاق تـــطويــــر القــوانـــيــــن
�
شـريـــعـــات الـعــــقــــاريــة
�
والـــتــ
ســــيــــحــــدد قــــــــوة الــطـلـــــب
�
ضـلة
�
ستثمارية المف
�
والوجـهات الا