Investment And ReealEstate Report

20 / 21

20
رغــــــــــــــــم
أثيرات �تـــــــ
ســــــــــــلبية �
آنــــــــــــــــية �
الــــمـزايـا:
شريعات �تــــ
الــــــــتمويل
ضبط �تــــــــــ
إيــــــــــــــقاع �
الـعقارات..
وتـــــــطمئن
ستثمرين�المـ
أن الحراك العقاري لدى � إلى� شار تقرير المزايا�أ�و
سياق كون القطاع �أخذ طابعا مختلفا في هذا ال�قطر ي
سهيلات �سعا كبيرا على الت�شهد تو �شهد وي� العقاري
أتي ذلك في �المقدمة التي تمنحها البنوك للقطاع، ي
شهده الدولة، �شاط العمراني الكبير الذي ت�ظل الن
سواءكانت �سع الكبيرفيكافة المواقع�إلىالتو � ضافة�إ با
س �أو العام، الامر الذي انعك� ص� شاريع للقطاع الخا�م
شكل كبير �ضي والعقارات ب�سعار الارا�أ� على ارتفاع
ض والتمويل �والدفع باتجاه زيادة الطلب على القرو
ضوابط التمويل العقاري � البنكي، فيما حددت
سداد �سيا لل�سا�أ� صدرا�أفراد والذي يكون الراتب م ل
من 70% سبة �صى للتمويل العقاري بن�الحد الاق
سداد عن �ضامنة والا تتجاوز فترة ال� قيمة العقارات ال
سبة التمويل للفئات �أن لا تتجاوز ن� عاما، على 20
ضامنة، � من قيمة العقارات ال 60%الاخرى عن
ساهمة �أتي تحرك البنك المركزي القطري للم�وي
ضخمية المرتفعة التي عانى �ضغوط الت� إنهاء ال� في
أن يكون � سنوات دون� صاد القطري لعدة�منها الاقت
سلبية على النمو � آثار � أية� لهذه القرارات والتوجهات
سيكون لمثل �ستهدف، في حين كان و �صادي الم�الاقت
سعار العقارات �أ� ستقرار�أهمية في ا� هذه القرارات
سهيلات الائتمانية �أن الت � على المدى الطويل، يذكر
مليار ريال 100 الممنوحة للتمويل العقاري بلغت
س �، الامر الذي يعك2014 قطري في نهاية العام
حجم الطلب على التمويل العقاري لكافة الفئات
شاريع العقارية �سع في الم�ستوى التو�ضا م�أي� س �ويعك
ضوابط مرنة � إلى� ستثمار العقاري والحاجة�والا
ستثمارات �صول والا�ومتطورة تحافظ على قيم الا
وتدعم خطط التنمية.
سوق العقاري الاماراتي �أن ال� أكد تقرير المزايا على�و
ضوابط � شريعات وال�أعلى في التجاوب مع الت� أظهر كفاءة�
صدرها البنك المركزي الاماراتي في نهاية العام � أ� التي
شامل للرهن العقاري، والتي �ضمن النظام ال� 2013
صارف العاملة �حدد بموجبها حدود التمويل من قبل الم
من قيمة العقار 80% إلى � صل�سب ت�بالدولة بن
سة �للمواطنين للمنزل الاول للمالك وبقيمة لا تزيد عن خم
لغير المواطنين للعقار 75% سبة �ملايين درهم وبن
ضا، فيما �سة ملايين درهم اي�الذي لا تزيد قيمته عن خم
50% سبة تمويل لا تزيد على �حدد النظام الجديد ن
ستكون � شاء، فيما�ؤها قبل الان�شرا � للعقارات التي يتم
عاما، 25 صى �أق� ض العقاري بحد�سداد القر� مدة
سوم �شفافية على الر�أهمية توفر ال� شدد النظام على�و
ضرورة تزويد �أو الربح و� سعار الفائدة�أ�صومات و�والخ
أكد محافظ � ض بكافة المعلومات ذات العلاقة، و�المقتر
سوق � إيجابي على� أثير�أن للنظام ت� آن ذاك� البنك المركزي
ستوى �صارف وعلى م�ستوى الم�التمويل العقاري على م
ستفيدة من هذا النظام، في المقابل يقول تقرير �الفئات الم
أثر كثيرا بهذا النظام نظرا �شاط لم تت�أن وتيرة الن� المزايا
سوق، وتنظيم العلاقة بين �إيقاع ال� ضبط� أهميته في
أثيرات �أن يكون لذلك ت� ضين دون�الجهات الممولة والمقتر
سجل �شاط الم�سعار كون الن�شاط والا�سلبية على وتيرة الن �
ستخدم النهائي في الغالب. �صدره الم �سوق م�لدى ال