Investment And ReealEstate Report

19 / 21

19
ســـــــواق �أ ا
إلى � بحاجة
ضــــــــوابط �
أكـــــــــــــــثر �
وخــــــــطط
تــــــــــــنمية
وقـــــــــــدرة
عـــــــــــــــــلى
الـــــــــتكيف
مــــــــــــــــــــع
أحـــــداث ا
شركة المزايا �سبوعي ل�أ ويقول التقرير العقاري ا
سواق العقارية ومراحل �أن لكفاءة الا� ضة� القاب
ض � أهمية في هذا المجال، حيث لا يمكن فر� تطورها
سوق �شريعات متقدمة لا تتوافق وقدرة ال�قوانين وت
صادية وفي مقدمتها القطاع �والقطاعات الاقت
سبقة �ستجابة الكاملة، والتوقعات الم �العقاري على الا
والاهداف المراد تحقيقها من هذه القرارات على
سوق �سط وطويل الاجل، ويبدو ال�صير والمتو�المدى الق
ض مزيد من �ستعداد لفر�أقل ا� سعودي�العقاري ال
ص تلك �شكل خا�شريعات العقارية وب�القيود والت
سب التمويل العقاري، �ض القيود على ن�المتعلقة بفر
أتي ذلك في ظل ارتفاع حدة التباين بين خطط �ي
سة النقد �س�ؤ�وتوجهات تجار قطاع العقارات وبين م
ض � سبب فر� سعودي ( البنك المركزي) ب�العربي ال
أولى من قيمة العقار � كدفعة30% شرط توفير �
صادرهم �من قبل الراغبين بتمويل عقارات من م
أن تقوم البنوك التجارية بتوفير ما � صة على�الخا
من قيمة العقار محل التمويل، وقد 70% سبته �ن
تبدو هذه القوانين مجحفة بحق غير القادرين من
ص من ذوي الدخل � شكل خا�الافراد المواطنين وب
سكن �سط والذين يبحثون عن ال �ض والمتو� المنخف
ساهمة �أنها الم�ش� أن هذه القرارات من� إلا� ،سب�المنا
سائدة �سعار ال�شر في كبح جماح ارتفاع الا�شكل مبا�وب
سعودي، هذا ولا بد من قراءة �سوق العقاري ال�في ال
س، ذلك �سا�أ هذا القرار من الجوانب الايجابية في ا
ص يحظى �شكل خا�سعودي ب�سوق العقاري ال �أن ال�
شر من قبل الدولة والكثير من �برعاية وتمويل مبا
سكن، الامر الذي يدفع �صول على ال�سهيلات للح�الت
صرامة على الفئات القادرة � أكثر� باتجاه تبني قرارات
سلبي على الفئات الاقل دخلا �أثير ال�للحيلولة دون الت
أهدافهم والتي �بعيدا عن خطط تجار العقارات و
أقل وقت.� أعلى عائد ممكن في � تتركز على تحقيق
شريعات المزيد من �أن تواجه هذه الت� ًويبدو جليا
ص �صالح القطاع الخا�ض مع م�ض والتعار �الاعترا
سلبا على � ؤثر�ست� والقطاعات المالية والخدمية كونها
أثر معدلات العائد �إلى ت� ضافة �إ سع لديها، با�خطط التو
ضة من قبل �ضعف القيود المفرو� أو� صرامة�لديها تبعا ل
أن � أثبتت التجارب�شاط، و�الجهات ذات العلاقة بكل ن
شريعات الكثير من الاوجه المختلفة على �للقوانين والت
صالح � صلة النهائية كانت في�أن المح� إلا� ،أثير�ستوى الت�م
سواق على � إيقاع الا� ضبط �شفافية و�ض المزيد من ال�فر
ستثمرين من كافة الفئات المزيد �اختلافها، ومنح الم
سواق المزيد �من الحماية على ممتلكاتهم، ومنح الا
سية على �ستوى التناف�أمان، والتي تجلت في رفع م من ا
ستوى المحلي الاقليمي والعالمي، وخير مثال على ذلك �الم
سوق �شريعات على ال�أثير الايجابيلحزمة الانظمة والت�الت
ضوابط على �ض المزيد من ال�العقاري، حيث يتطلب فر
آنية لهذه الاتجاهات. سلبية ا�أثيرات ال�الرغم من الت