Investment &Real Estate Report November - page 15

إلى نتيجة مفادها � ص تقرير المزايا� إلى ذلك فقد خل�
إيقافها (الجارة) تنطوي � صيغة التمويلية التي تم�أن ال�
سوق �سوق العقاري الكويتي و�على مخاطر كبيرة على ال
إلى اتخاذ البنك المركزي هذا القرار، � أدت� ،التمويل
ساهم في رفع �أن هذا النوع من التمويل ي� والملاحظ
سعار �أ� ؤجرة ورفع �سعار للوحدات والبيوت الم�ستوى ال �م
إيجاد � ضاء، المر الذي يعمل على�سكنية الف�ضي ال�الرا
سعرية غير حقيقية. � سقوف �
آخر القرارات � إلى� سبوعي�أوتطرق تقرير المزايا ال
صة بالقطاع العقاري والتي كان �الحكومية الخا
إيقاف منتج � آخرها قرار البنك المركزي الكويتي�
أفراد، ص ل�سكن الخا�سلامية لتمويل ال �البنوك ال
ويرى المراقبين والمتابعين للقطاع العقاري الكويتي
أن � أزمة يمكن� ستباقيا لتفادي� أن القرار جاء ا� إلى�
سارع �أي وقت نتيجة وجود حالة من الت� تحدث في
صيغة � ض وفق ال�سابق من قبل الفراد للاقترا�والت
التمويلية (الجارة)، والتي من الممكن في حال
سعرية لدى � ستمرارها من الدخول في فقاعات�ا
إلى القرار الخير � سوق العقاري، ويمكن النظر�ال
ؤقتا يهدف �أنه قرارا م� من الناحية اليجابية على
ضع المزيد من �صيغ التمويلية وو� ضبط ال� إعادة� إلى�
شتراطات الجديدة والتي ل �شريعات وال�المعايير والت
ض والجهات المانحة ول تحدث �سلبا على المقتر� ؤثر�ت
صيغة � أن ال� أزمات مالية لكافة الطراف، يذكر هنا�
إيقافها من قبل البنك المركزي، � التمويلية التي تم
شهري للعقارات والوحدات �تعتمد على الدخل ال
إلى قوة ومتانة المراكز المالية � الممولة دون النظر
ضين، وهذا يعني �والتدفقات النقدية للعملاء المقتر
سلبية على � إمكانية التعثر في حال حدوث تطورات�
شغال.�سب ال�سعار ون�أجير وتراجع ال �سوق الت�
13
قـــطـــــــــــاع
الــعــــقــــــار
يـــحــتــــــاج
إلـــــــــــــــــي �
رعــــــايـــــة
حـكــومــيـة
صـــة �خــــــــا
صيغ �أن هذا النوع من التمويل وفق ال � واللافت
شهرية �المعمول بها قد اعتمد التمويل على العوائد ال
المتوقعة للعقار المنوي تمويله، وهذا يعني ارتفاع
احتمال التعثر في حال وجود خلل في عملية تقدير
ضخيم �ستثمارية التي قد تعمل على ت �الجدوى ال
صول على � ش المخاطر بهدف الح�العوائد وتقليل هوام
أنه لن � ضون للقرار�التمويل كيفما كان، ويرى معار
ؤدي في الغالب �سي�سكانية و �شكلة ال�إلى حل الم� ؤدي�ي
صدر لتمويل �صول المواطنين على م �إلى عدم ح�
أن القرار � صحاب هذا التجاه �أ� شراء العقار، ويرجح�
إلى � سكني�سيولة من العقار ال�سيدفع باتجاه انتقال ال�
سعار �أ� آخر على� صول ارتفاع�ستثماري وبالتالي ح�ال
ستثمارية، والمطلوبفي الظروف الراهنة �العقارات ال
شاركة في �ص للم �ضي ودعوة القطاع الخا�تحرير الرا
ستوياتها.�سكنية بجميع م�شاء وتمويل الوحدات ال�إن�
ووفق المزايا فقد امتدت القرارات والتدخلات
شمل كافة مدخلات �سيمة لت�الحكومية والر
ومخرجات القطاع، وذلك بهدف التجاوب مع
سجيله �سجلة لدى القطاع العقاري وت�التطورات الم
ش على تداولته بعد فترة طويلة �معدلت نمو وانتعا
ستثمار �ستويات مخاطر ال�من التراجع وارتفاع م
صدار �إ�ضي ب�إمارة دبي القا� أتي قرار حاكم�فيه، وي
ض المنازعات �س مركز ف�سي�أ�ص بت�سوم الخا�المر
اليجابية في دبي هذا العام، لتعزيز فاعلية الطر
سريعة لمعالجة � إيجاد حلول�آليات العمل القانونية و�و
أ بين �ش�كافة مواطن الخلل والنحراف التي قد تن
أجري العقارات الواقعة في المارة �ست�ؤجري وم�م
وفي مناطق التملك الحر، ويتولى المركز تنفيذ
صادرة عنه في المنازعات � القرارات والحكام ال
إن �ص بالنظر فيها، في المقابل ف� إيجارية التي يختال
أجير �شئة عن عقد الت�النظر بالمنازعات العقارية النا
صات �صا�ضمن اخت� سوف لن تكون من� التمويلي
المركز.