حظي القطاع العقاري الخليجي بمزيد من الدعم
والرعاية والمتابعة من قبل حكومات دول المنطقة في
شكال
�
أ
�
كافة الظروف والوقات، وكان للتدخل الحكومي
متعددة، جاءت في معظمها منظمة لمكونات القطاع تارة
سجلة وداعمة
�
شوهات والمخالفات الم
�
ضابطة لكافة الت
�
و
إلى
�
ضافة
�
إ
أوقات التراجع والركود تارة اخرى، بال
�
له في
عمليات التوجيه والدارة لكافة مدخلات ومخرجات
شاريع
�
القطاع العقاري في كافة مواقعه، ناهيك عن الم
العقارية التي تقوم حكومات دول المنطقة بتنفيذها
أن القرارات
�
ساكن لمواطنيها، ويلاحظ
�
أمين الم
�
بهدف ت
ستباقية
�
أتي ا
�
الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري ت
أتي
�
سبيا وت
�
ستقرارا ن
�
شهد القطاع العقاري ا
�
في حال
ض والطلب وتكون
�
آليات العر
�
سريعة عند تدهور
�
حادة و
صعيد الجراءات التنفيذية والروتين
�
بطيئة ومملة على
أخطر من ذلك
ض المراحل، وال
�
ساد الداري في بع
�
والف
سب مع
�
سب ول تتنا
�
صدور قرارات في التوقيت غير المنا
�
شرة
�
المعطيات المتوفرة والتي تتطلب قرارات نوعية مبا
أثير القرارات الحكومية تختلف
�
أن ت
�
سريعة، يذكر هنا
�
و
أخرى في النوع والتوقيت والنتائج المرجوة
�
إلى
�
من دولة
آليات التطبيق والمتابعة ومعدلت النجاح.
�
و
أن العام
�
إلى
�
سبوعي
�
أ
ضة ال
�
شير تقرير المزايا القاب
�
وي
صل للقرارات الحكومية التي تدعم
�
شهد توا
�
الحالي ي
ستقراره
�
شاطه وا
�
القطاع العقاري تارة، وترفع من وتيرة ن
أن القطاع العقاري
�
أخرى، وبالتالي يمكن القول ب
�
تارة
ستمرار دون الدعم
�
الخليجي ل يمكن له من العمل وال
شر، وتبعا لمراحل التطور
�
شر وغير المبا
�
الحكومي المبا
سجل لدى القطاع العقاري الخليجي، ويمكننا القول
�
الم
آليات العمل
�
شمل
�
أن القرارات الحكومية امتدت لت
�
ب
شريعات والدعم
�
والتنظيم والتمويل وتطوير القوانين والت
ضبط
�
صلحة
�
صب جميعها في م
�
شر، والتي ت
�
المالي المبا
شغيل على المدى
�
ستوى الت
�
سوق العقاري ونموه ورفع م
�
ال
أن القرارات
�
سط وطويل الجل، وما يجدر ذكره هنا
�
المتو
أييد الكامل من قبل الطراف
�
الحكومية لم تحظى بالت
آراء والتوقعات
شكل دائم حيث تتباين ال
�
ذات العلاقة ب
سوق العقاري،
�
أثيراتها على ال
�
سباب وراءها وحجم ت
�
وال
أن التدخل الحكومي يعتبر
�
ولكن الهم من ذلك
ضرورات في كافة الظروف
�
ضمن ال
�
أتي
�
حاجة ملحة وت
أكبر القطاعات
�
كون القطاع العقاري الخليجي من
ستقرار
�
أثيرا على النمو وال
�
أكثرها ت
�
صادية و
�
القت
صادي لتلك الدول بعد قطاع الطاقة.
�
القت
12
ســــــوق العـــــقــــــــاري يـــــتـــطــلــــب
�
ستــقــــرار الـــ
�
نــمــــو وا
شرا فــــي كــــافــــة الـظــــــروف
�
تــدخـــــلاحــــكومـــيـا مـــبـــا