إهـــــمـــــــال
�
شــركــات
�
الـ
العــقــاريــة
للحـكــومـــة
يــــــهـــــــــدد
ستمراريتها
�
ا
أن الجهات المنظمة لدى دول
�
إلى
�
ض التقارير
�
شير بع
�
وت
شركات
�
ضوع حوكمة ال
�
أهمية كبيرة لمو
�
أولت
�
المنطقة قد
إلى
�
شريعات التي تهدف
�
سن القوانين والت
�
من خلال
شركات،
�
ضوابط الحوكمة على جميع ال
�
تطبيق معايير و
سواق المال الخليجية في
�
أ
�
ستمرت هيئات
�
في حين ا
إدارة المخاطر من
�
صة بالحوكمة و
�
صدار القوانين الخا
�
إ
�
شرافها، وذلك
�
إ
ضعة
�
سات الخا
�
س
�
ؤ
�
شركات والم
�
قبل ال
إدارة المخاطر
�
سمية للحوكمة و
�
أطر عمل ر
�
بهدف اعتماد
أة والحوافز،
�
سة المكاف
�
سيا
�
سات الرقابة الداخلية و
�
سيا
�
وال
سواق المال
�
أ
�
أخرى ذات علاقة بفتح
�
أبعادا
�
أخذ
�
فيما ت
أجنبية نظرا لحتفاظ حجم
ستثمارات ال
�
المحلية نحو ال
ضوابط
�
أجنبية بعلاقة طردية مع تطبيق
ستثمارات ال
�
ال
سواق المال.
�
أ
�
شركات المدرجة لدى
�
الحوكمة لدى ال
ضرورات تطبيق
�
ض التقرير العلاقة بين
�
ستعر
�
وا
أزمة المالية، كون
معايير الحوكمة وبين تداعيات ال
ستحوذ
�
أزمة المالية وا
شكل مركز ال
�
القطاع العقاري
أكبر من تداعياتها، وتتركز الجهود
سبة ال
�
على الن
سبة
�
إيجاد حلول عملية منا
�
منذ ذلك التاريخ على
أثرت على كافة القطاعات
�
للحد من التداعيات والتي
شاط العمراني لدى دول
�
إنتاجية والخدمية والن
ا
ستثناء، في المقابل فقد واجه
�
المنطقة والعالم دون ا
صلت
�
القطاع العقاري الخليجي تحديات كبيرة و
سائر حدودها العليا،
�
حدود الركود، فيما بلغت الخ
وتبعا لذلك فقد اتخذت دول المنطقة من الحوكمة
سلبية على القطاع
�
أثيرات ال
�
مدخلا للتقليل من الت
أخرى والعمل على تفادي
العقاري والقطاعات ال
إذا ما تم التطبيق
�
أخرى
�
الوقوع في المخاطر مرة
شركات العاملة في القطاع.
�
شامل لمفهوم الحوكمة لل
�
ال
سباقة في هذا
�
أملاك دبي
�
ضي و
�
أرا
�
وكانت دائرة
شركات
�
إلى تطبيق ميثاق حوكمة ال
�
سعت
�
المجال والتي
إلزامي على المطورين العقارين
�
شكل
�
العقارية ب
ؤكد
�
، وي
2013
إمارة في بداية العام
سجلين في ال
�
الم
صاح عن
�
إف
شركات العقارية بال
�
إلزام ال
�
الميثاق على
شكل دوري ومنتظم.
�
أدائها ب
�
نتائج
سين
�
أن معايير الحوكمة تهتم بتح
�
ومن الجدير ذكره هنا
شركات العقارية
�
ضوح والثقة بين ال
�
شفافية والو
�
معايير ال
سواء كانت جهات تمويل
�
وباقي القطاعات ذات العلاقة
ضع تلك المعايير
�
سمية، فيما ت
�
أم جهات ر
�
أم مكملة
�
ستثمارات العقارية القائمة
�
ضرورات المحافظة على ال
�
ستقبل وذلك من خلال
�
ستمرار تدفقها في الم
�
ضمان ا
�
و
شركات العقارية كون معايير الحوكمة تعمل
�
رفع كفاءة ال
سوق
�
شفة مع ال
�
صارحة والمكا
�
ض حالة من الم
�
على فر
شاريع التي تقوم
�
سير العمل على الم
�
شاطاتها و
�
على كافة ن
ضعفمراكزها المالية ومدى توفر
�
أو
�
بانجازها ومدى قوة
صاحبة لعملها،
�
إدارة الجودة والمخاطر الم
أدوات ل
�
آليات و
�
شركات العقارية من
�
أن تطبيق الحوكمة على ال
�
يذكر هنا
ستقطاب
�
ضمانة لحقوق الملكية لديها وا
�
شكل
�
أن ي
�
شانه
�
سطاء والملاك وتعزيز ثقتهم
�
ستثمرين والمطورين والو
�
الم
شركاته على المدى البعيد.
�
بالقطاع العقاري و
أزمة العالمية
أن ال
�
إلى حقيقة
�
واظهر تقرير المزايا
ضوابط معايير الحوكمة
�
ضغطت باتجاه تبني
�
قد
سواق المال، فيما اتخذت
�
أ
�
شركات المدرجة لدى
�
لل
سلطات الرقابية
�
إلزام من قبل ال
شكل ال
�
هذه المعايير
ستقرار النظام المالي
�
سمية المعنية با
�
والجهات الر
ش للقطاع
�
شكل عودة النتعا
�
صادي لديها، فيما
�
والقت
ش التي يمكن ملاحظتها
�
العقاري وتوقعات النتعا
في كل مكان لدى دول المنطقة، الدفع باتجاه تبني
إنجاز ما يلزم حتى
�
شركات العقارية التي لم تقم ب
�
ال
إمكانية نجاح كبيرة
�
أن هناك
�
ؤكد
�
اللحظة، ومن الم
شركات العقارية لن تتمتع بنظم حوكمة
�
لدى ال
ساهم في تفوقها على
�
شفافية ت
�
ضبطة و
�
منظمة ومن
سواق المال وخارجها وتعزيز قدرتها
�
أ
�
سيها لدى
�
مناف
صول
�
ستثمارات والح
�
ستقطاب المزيد من ال
�
على ا
أهداف
شاريع عالمية، وبهدف تحقيق هذه ال
�
على م
ستوى
�
سن من م
�
أن تح
�
شركات العقارية
�
يتوجب على ال
شفافية لديها والنفتاح على الخارج والهتمام
�
ال
شر
�
أطراف ذات العلاقة المبا
شكل اكبر بكافة ال
�
ب
ضين
�
أم مقر
�
سواء كانوا عاملين
�
شر
�
منها وغير المبا
سهم.
�
أ
�
أم حملة
�
ستثمـرون
�
م
سـتـعـدون
�
مـ
لــــــــدفـــــــع
4 0 %
قــــيــــمــــــة
ضـــافـــيــة
�
إ
�
ســهــم
�
أ
�
على
شــــركـــــات
�
تــتـــبــــنـــى
الـحـوكـمــة