إلــى تطبيــق معــاييــر
�
شــركـــات الــعــقـــاريـة بحــاجــة
�
ال
سجـلـة
�
ش الم
�
شـرات النتـعـا
�
ؤ
�
ستــفــادة من م
�
الـحــوكمــة للا
سع في العمل دون
�
ستمرار والتو
�
إمكان ال
لم يعد بال
سجام مع التطورات المحلية والعالمية، ولم يعد
�
الن
سيطة والتقليدية
�
ضمن المفاهيم الب
�
إمكان العمل
بال
إنجاز
شركات ل
�
التي انتهجتها الكثير من القطاعات وال
أنها تنطوي
�
ضية، والتي ثبتت
�
أعمالها خلال الفترة الما
�
أنظمة المالية
شركات وال
�
على مخاطر كبيرة على ال
ضرورات قيام
�
صادية التي تعمل بها، وبات من ال
�
والقت
سم
�
إدارية تت
�
ساليب
�
أ
�
آليات عمل و
�
شركات بالبحث عن
�
ال
صلة اعمالها
�
بالحداثة والتطور يجعلها قادرة على موا
ستوى المحلي
�
سة على الم
�
ص نجاحها والمناف
�
سيع فر
�
وتو
شركات العقارية
�
أن ال
�
والخارجي، ومن الجدير ذكره هنا
ستكمال تطوير هياكلها
�
مطالبة في الوقت الحالي با
إدارة
ضوابط ال
�
إدارية وفق مفاهيم و
التنظيمية وال
صول على
�
صها بالح
�
شيدة لتعزيز وجودها وتعزيز فر
�
الر
سوق الذي تعمل فيه يتجه نحو
�
شاريع والعقود، كون ال
�
الم
أداء
أهلية وال
ض المزيد من القيود والمعايير على ال
�
فر
إلى التركيز الحكومي
�
ضافة
�
إ
والنجاز في التعاقد، بال
شريعات ذات
�
سن العديد من القوانين والت
�
من خلال
العلاقة.
إن
�
ضة ف
�
شركة المزايا القاب
�
وفي تقدير تقرير
شركات
�
ضوابط الحوكمة على ال
�
تطبيق معايير و
شركات
�
صة ثمينة لتلك ال
�
العقارية يمثل فر
سوق وتعزيز
�
سمعتها في ال
�
سين
�
لتعزيز وتح
ضل ورفع قدرتها
�
أف
�
إدارية
�
حظوظها بكوادر
أهمية
�
أكثر
�
سة اليجابية ولعب دورا
�
على المناف
ستثمرين والمطورين وقنوات
�
وايجابية مع الم
التمويل من جهة.
ستثمرين يركزون على
�
أن الم
�
إلى
�
أكد التقرير
�
و
ستويات
�
شركات العقارية التي تتمتع بم
�
ال
ضاء
�
أع
ؤهلات معيارية ل
�
أعلى وم
�
شفافية
�
أخرى، وفي
�
إداراتها التنفيذية من جهة
�
س
�
مجال
ستثمرين
�
أن الم
�
إلى
�
شير التقديرات
�
سبيل ذلك ت
�
ستعداد لدفع
�
سواق المال في المنطقة على ا
�
أ
�
لدى
سهم
�
أ
على ا
40%
إلى
�
صل
�
ضافية ت
�
إ
�
قيمة
شركات التي تتبنى مفاهيم ومعايير
�
التابعة لل
سليمة.
�
الحوكمة ال