"The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and Al Mazaya Holding Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments."

July week 5

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

يحتل مركزاً متقدماً على مستوى حجم الإستثمارات لدى إقتصادات دول المنطقة

المزايا: قطاع مواد البناء ينجح في مقاومة الضغوط لإرتباطه بخطط التنمية والتحول الاقتصادي

صناعة مواد البناء تستحوذ على 18% من إجمالي عدد المصانع العاملة لدى دول المنطقة وبمعدل نمو فاق 7% سنوياً

  يحتل قطاع صناعة مواد البناء لدى إقتصادات دول المنطقة اليوم مركزاً متقدماً على مستوى حجم الإستثمارات القائمة والمتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث تأتي الأهمية المتصاعدة لهذا القطاع نتيجة حالة الإرتباط الكبير مع قطاع البناء والتشييد والتوسع الذي يشهده والذي تصل قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى العام 2020 إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار امريكي.

فبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فقد إستحوذ قطاع صناعة مواد البناء لدى دول المنطقة على أهمية كبيرة ومتصاعدة منذ بداية التنمية والتطوير وحتى يومنا هذا، لتساهم انشطة القطاع في رفع نسب النشاط وتطوير الصناعة، فيما شكل قطاع مواد البناء النواة الأساسية لتطوير وإيجاد قطاع صناعي قادرة على تلبية الطلب المحلي والإتجاه نحو التصدير إلى الخارج، وعليه فإن وتيرة النشاط التي يعكسها قطاع مواد البناء في الوقت الحالي والأسعار المتداولة باتت تظهر قوة الأنشطة العقارية والعمرانية  بحيث يمكن من خلالها تقييم قوة الأسواق العقارية وضعفها، كما يمكن تقييم حجم الإستثمارات الحالية التي يتم ضخها على الأنشطة الصناعية والعقارية، فقد أثبتت التجارب السابقة أن قوة القطاع قد إرتبطت بقوة الأداء الذي يسجله قطاع الإنشاءات والأنشطة العقارية المختلفة.

وتظهر المؤشرت المتداولة لدى أسواق المنطقة تأثر القطاع بتراجع وتيرة النشاط خلال الفترة الماضية إلا أنه إستطاع المحافظة على مستوى تماسك وإستثمارات جيدة حتى اللحظة حيث لم تفلح كافة الضغوط الداخلية والخارجية من إخراجه من حيز الإنتاج المرتفع والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي.

ويرى تقرير المزايا أن إرتفاع الجدوى الإقتصادية لهذه الصناعة يعتمد في الأساس على ما تتمتع به دول المنطقة من ثروات طبيعية وتوافر للمواد الخام اللازمة بالاضافة إلى توفر مصادر الطاقة اللازمة لمثل هذه الصناعات وبأسعار مناسبة ومدعومة حكومياً، في حين تشير المعطيات التي تعكسها وتيرة النشاط العقاري والتجاري إلى وجود فرص إستثمارية واعدة ومتنوعة لدى قطاع صناعة مواد البناء لدى أسواق المنطقة كافة دون إستثناء والتي يمكن الاستفادة منها لتنمية وتطوير أداء القطاع ورفع حجم الإستثمارات، مع الاخذ بعين الإعتبار حجم فرص العمل التي توفرها هذه الصناعة .

وفي شأن السوق الإماراتي يؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن قوة أداء قطاع صناعة مواد البناء قد ارتبطت بالعدد المرتفع من المشاريع العقارية منذ زمن بعيد بالاضافة إلى الزخم الكبير والمتنوع الذي شهدته خطط التنمية متوسطة وطويلة الاجل، وعليه فقد استحوذ القطاع ولا زال على أهمية إستثنائية ضمن الأداء الكلي للإقتصاد الاماراتي، وبات من الواضح أن إستمرار ضخ المشاريع لدى كافة إمارات الدولة بالاضافة إلى ما يحمله معرض إكسبو 2020 من مشاريع مساندة ومتنوعة أهمية في تحفيز أداء صناعة مواد البناء، فيما باتت التوقعات المحيطة بأداء قطاع العقارات السكنية إلى إحتمالية تسجيل تلك المنتجات ارتفاعا على أسعارها بعد المعرض، جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات والمشاريع التي تسبق موعد الإنعقاد وذلك على مستوى إنشاء مدن الملاهي والمهرجانات والأحداث الثقافية والإستثمارات الضخمة على البنى التحتية، والتي بدورها أثرت وما زالت على أداء قطاع مواد البناء وتعمل على منحه المزيج من التماسك في مواجهة ضغوط التراجع والمنافسة والإغراق، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إمارة الفجيرة ستشهد إستثمارات بقيمة 550 مليون درهم لإنشاء مصنع إسمنت جديد والذي يعد إضافة نوعية للإستثمار الفعلي في الموارد الطبيعية وداعم لخطط تطوير القطاعي الصناعي في الدولة.

وتطرق تقرير المزايا إلى الأهمية والجدوى التي تتمع بها صناعة مواد البناء لدى المملكة العربية السعودية وارتباطها المباشر بتنفيذ وانجاز رؤية المملكة 2030، حيث يعول على أداء هذا القطاع في المساهمة  بفاعلية أكبر، ذلك أن قطاع التشييد والبناء قد استطاع تحقيق طفرة كبيرة في ظل التزايد الكبير على المشاريع التنموية، ويقول المزايا أن التطبيق الشامل للرؤية يعمل على تحسين نتائج أداء المؤشرات المالية والإقتصادية كافة والتي لابد لها من أن تقود إلى إنعكاسات إيجابية على كفاءة أداء قطاع البناء والتشييد في المملكة وتعزز ايضاً من قدراته المادية والتقنية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن قطاع صناعة مواد البناء يزداد جاذبية على الرغم من الضغوط المباشرة المحيطة حيث يتوقع أن تشهد الفترة القادمة نمواً متواصلاً على هذا القطاع تتوافق ومعدل النمو السكاني.

ويشير المزايا إلى أن حزمة الأنظمة والتشريعات المعتمدة والمتوافقة مع الرؤية 2030  في المملكة سوف تساهم في بناء وحدات عقارية جديدة ومستشفيات ومدارس وجامعات ومتنزهات جديدة الأمر الذي سينعش القطاع ويخلق طلباً متصاعداً على كافة منتجات البناء والتشييد وكل ما له علاقة مباشرة وغير مباشرة، ما يعني المزيد من الإستثمارات الجديدة ونسب مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القاعدة الصناعية لدى دول المنطقة قد شهدت حالة من التوسع خلال السنوات العشرة الماضية ليرتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وبنسبة نمو تراكمية تقدر بـ5.7%، ياتي ذلك في ظل تزايد الإهتمام الرسمي والخاص بتطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع  وتوفير البنية التحتية اللازمة وانشاء المدن الصناعية بالاضافة إلى إنشاء صناديق التنمية الصناعية وتقديم الحوافز الصناعية.

وفي المقابل فقد سجل معدل النمو التراكمي على رأس المال المستثمر 14%، لتشمل المشروعات الصناعية الجديدة بالاضافة إلى عمليات التوسيع المنفذة على المشروعات الصناعية القائمة فيما كان لذلك تأثير مباشر في ارتفاع عداد العاملين وبسنبة وصلت إلى8%، مع العلم بأن قطاع صناعة مواد البناء يستحوذ على ما نسبته 18% من إجمالي عدد المصانع العاملة لدى دول المنطقة وبمعدل نمو تجاوز 7% سنويا ، وفي المقابل لا تزال المملكة العربية السعودية في المقدمة مستحوذة على المرتبة الأولى خليجياً في عدد المصانع يليها في الترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في حين حلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة ومملكة البحرين في المرتبة الرابعة.

وبدوره أشار المزايا إلى أن التحسن الكبير الذي تسجله العلاقات التجارية بين دول المنطقة والصين ستنعكس إيجابا على الكثير من المجالات والأنشطة والتي يمكن لكافة الاطراف من تحقيق العديد من الانجازات والاهداف الإقتصادية التنموية، يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه قيم التبادل التجاري بين الصين ودول المنطقة إلى ما يزيد عن 165 مليار دولار في حين وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والامارات إلى 196 مليار درهم بنهاية العام 2016، في المقابل فقد وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى 1.73 تريليون ريال خلال 12 عاما فيما تطور حجم التبادل التجاري بين الصين ومملكة البحرين إلى 2 مليار دولار مع وجود خطط لزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المنطقة خلال الفترة القادمة، يشار هنا إلى أن أهم القطاعات الإستثمارية للصين لدى دول المنطقة تتركز على تجارة الجملة والتجزئة وتجارة السيارات والأنشطة العقارية والتسييد والبناء والنقل والصناعات التحويلية والاتصالات، وشدد المزايا على ضرورة الاستفادة من التطور الحاصل على العلاقات التجارية مع الصين لتطوير القطاع الصناعي ورفع قيم الصادرات وبشكل خاص على قطاع صناعة مواد البناء على أنواعها وذلك نظرا للتطور المسجل لدى القطاع الصاعي الصيني على مستوى الجودة والتكلفة والخبرة .

كما شدد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أهمية توطين صناعة مواد البناء لدى إقتصادات دول المنطقة لما لذلك من دور مباشر في منظومة التطور الصناعي والتقني المعمول بها لدى الدول الصناعية المتقدمة، وبات لزاما العمل على تطوير الادوات والوسائل للأستغناء عن إستيراد مواد صناعة البناء بكثافة كما هو مسجل في الفترة الحالية واعطاء فرصة لتكوين كيانات صناعية إنتاجية ضخمة كبديلا عن طريق الإستثمار الحالية والتي لازالت تصنف ضمن الإستثمارات الصغيرة والمتوسطة ولم تصل الى مراحل متقدمة من الإستثمار الكثيف لرأس المال، والجدير ذكره هنا أن حجم الأنشطة وكمية ال طلب كان لابد لها من أن تدفع القطاع الصناعي لدول المنطقة إلى مستويات متقدمة جداً، إلا أن سهولة الاستيراد والحصول على المواد بسرعة تتناسب والمدد الزمنية المحددة لتسليم المشروعات حالت دون منح الفرصة للوصول إلى قطاع صناعي متطور ومنافس لمواد البناء على أنواعها، ويقول المزايا أن الفرصة لازالت قائمة وأن فرص الإستثمار الجيدة لازالت قابلة للأقتناص اذا ما تم التقييم من منظور عدد الجاري تنفيذها وتلك التي في طور التخطيط بالإضافة إلى متطلبات تحقيق خطط التنمية المعتمدة والجاري تنفيذها.