Investment &Real Estate Report April - page 19

شهد�أن القطاع العقاري قد ي� إلى� وتطرق تقرير المزايا
ستحوذ على �شمول ولم ت� شابهة لكنها اقل�مبادرات م
أن مبادرات المباني � شكل كامل، ذلك�التركيز الحكومي ب
ستوى العالمي وتتركز على �ستدامة قائمة على الم�الم
أثير �ص نتيجة الت�شكل خا�شييد ب �قطاعات البناء والت
ستوى الجتماعي �الكبير الذي يحدثه هذا القطاع على الم
ضي للمباني في حال عدم اللتزام �وعلى العمر الفترا
أمم المتحدة ضطلعت ال� ضراء، وقد ا�بمعايير المباني الخ
ستدامة للمباني �بالعديد من المبادرات ذات العلاقة بال
ستفادة �شاءات لتحقيق المعاني الحقيقية وال�إنوال
إلى � صوى من قبل المجتمع، ولفت تقرير المزايا�الق
ستدامة على القطاع �سات الم�أن تعزيز ودعم الممار�
ص يتطلب اللتزام بمجموعة من �شكل خا �العقاري ب
صميم � أخذ الت�أن ي � أتي في مقدمتها�سية ي� سا�أالمعايير ال
صيانة والجوانب البيئية في العتبار معايير � والبناء وال
أول للتنفيذ، في حين يعتبر وجود ستدامة منذ اليوم ال�ال
سية في تحقيق �سا�أ� ضحة� شريعات ومعايير البناء الوا�ت
أن يتوفر الدعم الحكومي من � ستدامة على�أهداف ال�
ستدامة �أطراف التي تطبق معايير ال خلال الحوافز ل
أن � ضروري�أخيرا فقد بات من ال�شييد، و�في البناء والت
سواء كانوا � ستفيدة من المباني�أطراف المتدرك كافة ال
صيانة وكذلك � شركات ال�شركات التطوير و� أو� من الملاك
ستدامة �أهمية ال� صيانة والخدمات�العاملين في ال
سنوا تطبقيها بحرفية عالية.�ومعاييرها ليح
عـــقــــــارات
دبـــــــــــــــــي
ش �تــنــتــعـــ
إدخـــــال �بـــ
، ستـدامـة�الا
و البيئـة في
الـمــقـدمــة
إلى بيئة � صول �إمارة دبي من ذلك الو� ستهدف�وت
ستدامة تحافظ على اتجاهات النمو المحققة وتدعم �م
أجل وعلى سطة وطويلة ال�صادية متو �الخطط القت
إلى � صول�سية بدءا من الطاقة و�كافة القطاعات الرئي
شغل �ص وجعلها ال�ستثمار العام والخا� كافة قطاعات ال
صادي والحفاظ على �أداء القتشاغل لهم للارتقاء بال�ال
الموارد المتاحة.
أحزابها �ضر و �أن جماعات الخ� والجدير ذكره هنا
س �سا�إحسباقة في ال�والمنظمات ذات العلاقة كانت ال
ستويات الهتمام بها بكافة �ضرورة حماية البيئة ورفع م �ب
شرة �سة وكنتيجة مبا�سيا�إعلام والإلى ال� صول�المجالت و
سليط على المخاطر الناتجة فقد تولدت �لهذا التركيز والت
ستدامة مقرونة بكافة �ضة لمفهوم الا �الخطوط العري
ستمرار �التوجهات التنموية الحديثة والتي يحمل ال
سلبية على البيئة، وعلى الرغم من � فيها تبعات ونتائج
صادية �ستدامة القت�سجلة نحو ال�التطورات اليجابية الم
أنها لم � ستمر فمن الملاحظ�شري الم�شاط الب�مقابل الن
ضعف � ستمرار�ستوى التطلعات نتيجة ا�إلى م� ترقى بعد
الجدية وتنفيذ المبادرات الحكومية وغير الحكومية
ضعف الوعي البيئي �ستوى الدول المتقدمة و�على م
ؤولية لدى الدول النامية، وبالتالي نجد �س �شعور بالم�وال
ساب �ستمرا دون ح �ستنزاف للموارد الطبيعية م�أن ال�
ستدامتها.�ضرورات ا�أبعاد البيئية و ل
أن تجاوز البعد البيئي ل � إلى� شار تقرير المزايا� أ�هذا و
سبة � إلى الحل نتيجة خطط التنمية غير المنا� صلنا�يو
سبيل المثال فان اتجاه العديد � في المكان والزمان، فعلى
صب � صناعية قد ل ي�من الدول نحو تطوير قطاعاتها ال
إيجابا � س�صلحة انجاز خطط التنمية ول ينعك�في م
صناعات �إذا ما تم الحديث عن ال� سان�إن على البيئة وال
ستنزف �ضارة وهي كثيرة في الوقت الحالي والتي ت�ال
صل على جودة وجدوى �الثروات، ناهيك عن الزحام الحا
ستدامة �أن تحقيق ال � المنتجات كافة، ويمكننا القول هنا
إلى جعل البعد � سير ويحتاج�أمر اليس بال�صادية لي�القت
ضافة � إسيا لكافة خطط التنمية، بال�البيئي مرتكزا رئي
صادية لخدمة التنمية �سات القت� سيا�ضاع ال�إخ� إلى�
س لتنفيذ �سا�أسية في ال �سيا� إرادة� الحقيقة وهذا يتطلب
ستدامة منذ اليوم �صادية على التنمية الم�البرامج القت
أول.ال
ضاع مكونات القطاع �إخ� أن� ؤكد� هذا ومن الم
صب باتجاه � ستدامة ي�إلى معايير الا� العقاري
صلة �ساهم في المح �ضوج الذي ي�النمو والن
سجلة في �ضاربة الم� ستبدال اتجاهات الم�في ا
ستدامة وثباتا �أكثر نمو وا� سابق بتداولات�ال
ستقرار �سعار والا�أ ستوى الطلب و�على م
سيعمل ذلك على تقريب � أجل، فيما طويل
أداء القطاع العقاري في الدولة والدول �
سواق �أ إلى واقع الحال لدى � المجاورة
سوق �المتقدمة والتي تقل بها مدى دورة ال
ضوج والتراجع، فيحينتظهر �العقاري بين الن
أن � إمارة دبي� سوق العقاري لدى�شرات ال�ؤ�م
ض والطلب �سجيل خلل في التوازن بين العر�ت
ؤكدة نظرا لوجود �ست م�صالح الطلب لي� ل
سقوف التمويل المتجهة � قيود ومراقبة على
شاريع �ساهم تزايد الم�شراء العقارات، وي� نحو
ض، �قيد التنفيذ بمزيد من الوفر على المعرو
سعار، في �أ ضغوط ا� أن يخفف من� شانه� وهذا من
سا ينطلق �سا�أ� صبح�أ� ص العبر�ستخلا�المقابل فان ا
ستثمار العقاري لدى المنطقة برمتها فتطوير �منه ال
ساهم �سي� شريعات الحامية للقطاع�منظومة الت
سقوف �صفقات وال�ستقرار والحد من ال�بمزيد من ال
سعرية الوهمية.�ال
الــقــــطــــاع
ض �يــنـــــهـــــ
ــــد ّ و يـــمــــه
شــة �لانـتـعـا
ســهـــا � ســــا� أ�
الابــتـــكـــار
إبــــــداع و
أخذ العبر� و
ستدامة �أن ال� سيات، يلاحظ�سا�أوانطلاقا من ال
ضمون الخطط التنموية اعتمادا على �إلى م� دخلت
أن الخطط � إلى� صلة�البعد البيئي والتي تعني في المح
أولوياتها � ضمن � ضع�أن ت� شاريع التنموية لبد لها �والم
إنتاج دون ستثمار الموارد الطبيعية في عمليات ال �ا
أو التدمير للمكون � ستنفاذ� إلى مرحلة ال� صول �الو
سواء كان ذلك عن طريق � ض وبحر وجو�البيئي من ار
أو العبث المتعمد وغير المتعمد.� إفقار أو ال� التلوث