شتركة
�
سوق الخليجية الم
�
وبالتجاه نحو تفعيل ال
والارتباط بالكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول
ضريبية القائمة
�
شهد المنظومة ال
�
أن ت
�
العالم فمن المرجح
أن التعرفة الجمركية والتي
�
ض علما
�
المزيد من التخفي
إيرادات
صدر الثاني ل
�
أدنى حدودها تحتل الم
�
هي في
إيرادات قطاع الطاقة، في المقابل فان
�
لدول المنطقة بعد
أنظمتها
�
شابه الكبير على
�
التقارب بين دول المنطقة والت
ساندا لعملية تطوير
�
سيكون عاملا م
�
صادية
�
المالية والقت
ضريبي لن
�
صلاح ال
�
إ
شريعات، وعليه فان علمية ال
�
الت
إيجاد
�
إلى البحث في
�
إنما تحتاج
�
شكل منفرد و
�
تنجح ب
ضافة
�
ضريبة القيمة الم
�
ضريبية موحدة ل
�
صر واطر
�
عنا
سلبية على
�
أخذ بعين العتبار التقليل من النتائج ال
�
ت
صادي لتلك الدول والحفاظ على
�
النظام المالي والقت
أهدافها وخططها
�
صية التنموية لكل دولة، وفق
�
صو
�
الخ
إليها
�
صلت
�
ضا المرحلة التنموية التي و
�
أي
�
أخذ بالعتبار
�
وي
س وطبيعة التحديات والمعوقات
�
كل دولة من دول المجل
ضل النتائج
�
أف
�
ضمن
�
صادية التي تعاني منها، وبما ي
�
القت
ضوعة قيد التنفيذ.
�
للخطط التنموية المو
ضلة
�
أن تدخل دول المنطقة في عملية المفا
�
ومن المرجح
ض ما
�
ضريبة لتعوي
�
شريعات ال
�
ض المزيد من الت
�
بين فر
سوم الجمركية
�
أتية من الر
�
إيرادات المت
ستفقده من ال
�
إذا ما طبقت كافة اتفاقيات التجارة
�
سوم الخدمات
�
و
ض المخاطر الناتجة عن
�
إلى تخفي
�
ضافة
�
إ
الحرة بال
إيرادات التي يوفرها قطاع النفط
العتماد الكلي على ال
والغاز.
سلبية التي يمكن
�
أثيرات ال
�
إلى الت
�
وتطرق تقرير المزايا
أو
�
ضريبية في غير توقيتها
�
ض معدلت
�
أن تنتج من فر
�
ضريبة
�
شريعات
�
ض ت
�
إطار فان فر
سب وفي ال
�
مكانها المنا
ستويات النمو
�
آخر بم
�
أو ب
�
شكل
�
ضرار ب
�
أ
ساهم في ال
�
قد ي
سة الخليج
�
س
�
ؤ
�
صادي لدول المنطقة والتي قدرتها م
�
القت
ضي
�
لدى دولة الكويت للعام الما
6%
سبة
�
ستثمار بن
�
للا
لدى
5.7%
لدى مملكة البحرين و
4%
سبة نمو
�
ون
في حين قدرت
5%
سبة
�
إمارات بن
سلطنة عمان وال
�
سعودية
�
والمملكة العربية ال
6.2%
سبة لدى قطر بـ
�
الن
.
6.6%
سبة
�
بن
أم محققة
�
سواء كانت مقدرة
�
سب
�
وتعتبر هذه الن
باليجابية بالمقارنة بما حققته دول منطقة اليورو والتي
أزمات مالية
�
لزالت في مقدمة الدول التي تعاني من
ص والتي
�
أزمة البنوك في قبر
�
آخرها
�
متلاحقة والتي كان
أوروبي
إنقاذ من قبل التحاد ال
�
تم تجاوزها بحزمة
ضاع الودائع
�
إخ
�
شرط
�
صندوق النقد الدولي، فيما كان
�
و
ضريبية
�
سب
�
ألف يورو لن
�
100
ذات المبالغ التي تزيد عن
أن
�
شان ذلك
�
إنقاذ، ومن
شروط ا
�
مرتفعة في مقدمة
إيداع من
أخرى ل
�
يدعم التجاه نحو البحث عن مواقع
سلبية على
�
أثيرات
�
إلى هنالك من ت
�
قبل المودعين وما
ستثمارات العالمية الحالية والمتوقعة نحو منطقة
�
سار ال
�
م
اليورو.
أن العديد من
�
إلى
�
شار تقرير المزايا
�
صدد ا
�
وفي هذا ال
إلغائها
�
أو
�
ضرائب
�
ض ال
�
الدول قد اتخذت من تخفي
ستراتيجية لها
�
سلع والخدمات ا
�
على العديد من ال
ض
�
سهم التخفي
�
أ
�
ستثمارات، وقد
�
لجذب المزيد من ال
ضة على
�
ضريبة المفرو
�
صل على معدلت ال
�
الحا
ستثمارات
�
سيع تدفق ال
�
شركات من زيادة وتو
�
ال
شكل جانب
�
شرة، وي
�
شرة وغير المبا
�
الخارجية المبا
س التعاون
�
أجنبية لدى دولمجل
ستثمارات ال
�
زيادة ال
إفريقيا
�
شمال
�
سط و
�
أو
شرق ال
�
ص ومنطقة ال
�
شكل خا
�
ب
أركان الخطط الجاري تنفيذها
�
شكل عام احد
�
ب
ستثمارية
�
صها ال
�
حاليا، معتمدة بذلكعلىجاذبية فر
المتاحة لدى كافة القطاعات وبمعاييرنجاح وديمومة
صاد العالمي في الوقت الراهن،
�
يقل مثيلها في القت
ضة في تنويعها
�
ضرائب المنخف
�
ساهم معدلت ال
�
هذا وت
ستمرار تدفقها في كافة الظروف وزيادة حجم
�
وا
شرة وزيادة
�
أجنبية المبا
ستثمار ال
�
شاريع ال
�
ونوع م
ص العمل، فيما
�
شكل كبير وزيادة فر
�
الناتج المحلي ب
ستقرة والبنية التحتية
�
سية الم
�
سيا
�
ساهمت البيئة ال
�
صل على النقل والخدمات
�
التي يقودها التطور الحا
ستفادة من
�
ستثمرين على ال
�
ستية من قدرة الم
�
اللوج
سواق الداخلية لتلك الدول.
�
أ
ال
ضريبة
�
ض معدلت ال
�
إن ما يميز دول المنطقة، انخفا
�
صى حدودها
�
أق
�
شركات والتي لم تتجاوز في
�
لديها على ال
أن هذا
�
سعودية ويبدو
�
، لدى المملكة العربية ال
20%
، حيث
2015
أ بالتحول بحلول العام
�
سيبد
�
شهد
�
الم
ضريبية
�
س التعاون الخليجي خلق بيئة
�
س دول مجل
�
تدر
ستجدة
�
سب والتغيرات والتحديات الم
�
تتنا
أن اتجاهات دول المنطقة نحو
�
ومن الملاحظ
ضريبي
�
ض المزيد من التغيرات على المناخ ال
�
فر
سا بالمقارنة مع اتجاهات الدول
�
لديها اقل حما
أو الاتجاه في
�
ستوى الحالي
�
نحو البقاء عند الم
ض، حيث تعمل المملكة
�
أحيان كثيرة نحو التخفي
�
شكل دائم
�
سبيل المثال وب
�
سعوديةعلى
�
العربية ال
سهيل
�
ضريبة لديها لت
�
ض معدلات ال
�
على تخفي
ستثمارية
�
شاريع الا
�
الحركة التجارية ودعم الم
100%
سبة
�
سماح بالتملك بن
�
داخل المملكة وال
ضمن بقائها الوجهة
�
شاءات، وبما ي
�
إن
لدىقطاع
شرة.
�
أجنبية المبا
ستثمارات
�
أولى للا
إيجاد بيئة
�
إلى
�
سعى دولة الكويت
�
إلى ذلك ت
�
أهدافوطموحاتها التنموية
�
سب و
�
ضريبية تتنا
�
ضريبي لدى الكويت يعفي
�
أن النظام ال
�
علما
ضرائب
�
س التعاون من دفع ال
�
شركات دول مجل
�
شركات
�
ضريبة على ال
�
سبة ال
�
في حين تبلغ ن
في الوقت الحالي.
15%
أجنبية
ض
�
فـــــــــــــر
ضـــرائـــــب
�
ضـــافـــيــة
�
إ
�
أ
�
قـــد يــبـــد
ً
اعــتـــبــــارا
2015
مــــــن
عـلـــمـــــيــــة
صـــــــــلاح
�
إ
لا
ضــر يــبــي
�
ا ل
لـــنتـــنــجـح
شـــــــكـــــل
�
بـــ
مـــنـــــفــــــرد
