ضرورة الحافظ على
�
إطار فقد ركز التقرير على
وفي ال
سواق المنطقة والتي تحتاج
�
أ
�
سجلة لدى
�
اتجاهات النمو الم
سبنموها
�
ستقر ن
�
صيرة لكن تثبت وت
�
ست بالق
�
إلى فترة لي
�
أيا كان
�
شريعات جديدة
�
ض ت
�
قبل البدء في عمليات فر
أن النتائج
�
صدرها وطبيعتها وغايتها، حيث يلاحظ
�
م
ست
�
س التعاون الخليجي قد عك
�
الربعية لبنوك دول مجل
سنوي والربعي المحقق
�
أدائها ال
�
سا على
�
سنا ملمو
�
تح
إلى حزمة من عوامل القوة التي يتمتع بها
�
ضافة
�
إ
بال
سيولة
�
سن معدلت ال
�
صرفي وفي مقدمتها تح
�
النظام الم
سهيلات
�
ض وارتفاع معدلت الت
�
إقرا
والقدرة على ال
سب الديون المتعثرة، فيما
�
ض ن
�
الئتمانية الممنوحة وانخفا
صول البنكية لدى
�
أ
سع ال
�
ستمرار تو
�
إلى ا
�
شير التوقعات
�
ت
صاد
�
ستطاعت خطط تحفيز القت
�
إذا ما ا
�
س
�
دول المجل
ستثمرة في الخارج وجذب المزيد
�
أموال الم
ستعادة ال
�
من ا
ستثمارات المحلية القائمة.
�
والحفاظ على ال
الكويت:
إلى
�
ضطرة
�
س لن تكون م
�
أن دول المجل
�
شدد التقرير على
�
و
ستثماراتها وخططتها التنموية وانجازاتها
�
المجازفة في ا
أهدافها
�
المتراكمة حتى اللحظة، ولن يكون احد
ستثمارات
�
ضعاف ال
�
إ
�
أموال و
شجيع خروج ال
�
ستقبلية ت
�
الم
سائل، ولعل ما
�
شتى الو
�
ضريبي ب
�
سيع قاعدة التهرب ال
�
وتو
ؤخرا
�
صائي الدولي م
�
ستق
�
صحفي ال
�
شره التحالف ال
�
ن
آليات
�
سائل تجاوز القوانين وتطوير
�
خير دليل على و
أموال في ملاذات مالية
ض ال
�
ضريبي وتبي
�
التهرب ال
شان
�
سات وغيرها، ومن
�
س
�
ؤ
�
أفراد والم
عالمية من قبل ال
أداء الدول
�
سلبا على
�
س
�
أن تنعك
�
إلى
�
هذه التطورات
صناعة التهرب
�
سع
�
ؤوليها، فيما تت
�
س
�
وحكوماتها وم
إلى
�
ضوعها
�
شور نتيجة عدم خ
�
شركات الوف
�
ضريبي و
�
ال
سلطات الرقابية في
�
صارمة من قبل ال
�
رقابة حقيقية
صرامة
�
أن تقدم ال
�
أ، ومن غير المتوقع
�
ش
�
دول المقر والمن
ضاء على ظاهرة
�
ضريبية من الق
�
سوم ال
�
ض الر
�
في فر
إلى
�
ضها
�
ضريبي في العالم ولن تنج في تخفي
�
التهرب ال
أهداف
الحدود الدنيا طالما بقي التباين والختلاففي ال
أنظمتها
�
شريعات التي تحكم
�
والغايات والقوانين والت
صادية.
�
المالية القت
ستحوذ على اهتمام دول
�
أكثر ما ي
�
صلة فان
�
وفي المح
ستثمارية على
�
المنطقة الحفاظ على الجاذبية ال
ستثمارات
�
أولى للا
إبقائها الوجهة ال
�
صادياتها و
�
اقت
شكل التوجهات نحو التكامل
�
إقليمية والعالمية، في حين ت
ال
صادي والوحدة النقدية اولوية ل بد من انجازها
�
القت
ضريبية والتي وان بدا
�
قبل البدء بتغيير المنظومة ال
أخذ طابع التدرج المبني على التجربة
�
سوف ت
�
تنفيذها
ضع
�
ستخ
�
ومراحل النمو المحققة لدى كل دولة، في حين
ستمرة للوقوف على
�
إعادة تقييم م
�
إلى
�
تلك القرارات
صادي
�
شاط الاقت
�
أثيراتها على مجمل الن
�
جدواها وت
ستثماري.
�
وال
إلى بداية الدخول في
�
شرات المحققة
�
ؤ
�
شكل الم
�
وت
أزمة المالية لدى
ش وتجاوز تبعا ال
�
مرحلة النتعا
سواق
�
أ
�
شهد
�
ص، في المقابل ت
�
شكل خا
�
القطاع البنكي ب
ش ونمو
�
سك وانتعا
�
شرات تما
�
ؤ
�
سهم الخليجية م
�
أ
ال
سن قدرة
�
صب جميعها في تح
�
بين فترة واخرى ت
إغلاق في المنطقة
سائر وال
�
ض الخ
�
سواق من تعوي
�
أ
ال
سيولة
�
أن يجذب المزيد من ال
�
شانه
�
الموجبة، وهذا من
ستثمارية التي
�
أدوات ال
إلى خليط ال
�
ستثمارات
�
وال
صات في الوقت الحالي.
�
توفرها البور
ضة
�
شركة المزايا القاب
�
أعلنت
� ،
في الكويت
31
عن نتائجها المالية عن العام المنتهي في
شركة
�
، حيث حققت ال
2012
سمبر
�
دي
مليون
35.7
شغيلية بلغت قيمتها
�
إيرادات ت
�
شغيلية
�
إيرادات ت
�
ضمنة
�
دينار كويتي، مت
إيرادات
�
مليون دينار كويتي و
33.5
بقيمة
مليون دينار مع اعتمادها
2.2
أخرى بقيمة
�
مليون دينار كويتي
0.889
صات بقيمة
�
ص
�
مخ
0.291
صافية بقيمة
�
أرباح
�
ض عنها
�
تمخ
صاريف
�
ستقطاع الم
�
مليون دينار كويتي بعد ا
الاخرى.
ستحقة للدائنين من
�
ض حجم المبالغ الم
�
وقد انخف
مليون دينار بنهاية
17.4
إلى
�
مليون دينار
36.3
وفريقها
"
المزايا
"
ستطاعت
�
، كما ا
2012
العام
إيراداتها
�
في
77%
سبة
�
العامل من تحقيق زيادة بن
2012
مليون دينار في العام
2.8
أجيرية بواقع
�
الت
.
2011
مليون دينار في العام
1.6
مقارنة بـ
النـتـــائـــــج
الـربعـــيـــة
لــــبـــنــــوك
س
�
دولمجل
الـــتـــعـــاون
ا لــخـلــيجي
س
�
تـــعــــكــــ
ً
ســـنـــا
�
تـحـــ
ً
ســـا
�
مـــلـمـــو
أدائهـا
�
علـى
ســنــــوي
�
الــ
والــربـــعــي
