Investment&Real Estate Report March - page 16

شكل�شمل وب�صنيف الئتماني لت�سعت عمليات الت �ات
ضمنة �سيادي لدول المنطقة مت�صنيف ال �سارع الت�مت
إمارات سعودية وقطر وال�كل من المملكة العربية ال
أتي ذلك نتيجة تعاظم القدرات �العربية المتحدة. وي
ستوى القليمي �صادية لهذه الدول على الم�المالية والقت
أثر بالتطورات المالية �أثير والت�والعالمي وقدرتها في الت
سن موقع هذه الدول �إلى تح� ضافة�إصادية، بال� والقت
إحدى � ستثمارية العالمية واعتبارها�على الخارطة ال
ستوى �ضلة على الم�ستثمارية المف�أهم الوجهات ال �
شركات الكبرى �إن ال�العالمي، وكما هي الدول ف
إيجاد مكان لها � العاملة لدى دول المنطقة تتجه نحو
شركات �ستكون ال�صنيفات الائتمانية و�سرح الت�على م
شركات الطاقة في مقدمة �ستثمارية و�العقارية وال
سين موقعها الائتماني على �شركات الراغبة في تح �ال
شركات في �أن قدرة هذه ال� ستوى العالمي، ذلك�الم
ستوى القليمي والعالمي يتطلب رفع �سع على الم�التو
شركات �ضيلية لبد لتلك ال �قدراتها وتمتعها بمزايا تف
سة �صول عليها لكي تكون قادرة على المناف�من الح
خلال الفترة القادمة.
صول � أهمية الح� أن� سبوعي� أ ضة ا�وقال تقرير المزايا القاب
سياديةلحكومات �شركاتوال�صنيفاتالئتمانية لل�على الت
ستوى الجودة للمراكز �شرا على م�ؤ�أتي من كونه م�الدول ت
سات المالية والنقدية �سيا�إلى جودة ال� ضافة�إالمالية، بال
ستويات �صادي وم�أداء الاقت للحكومات، في حين يكون ل
س �صنيف، ويتمثل قيا�أهمية في تحديد درجة الت� الدين
ضمن الجداول � سداد مديونياتهم� ضين على�قدرة المقتر
أهم البنود التي يقوم عليها � أحد� سبقا �الزمنية المحددة م
صنيف الئتماني �صنيف، وبالتالي كلما ارتفع الت�الت
ض معدل الفائدة على �ضة كلما انخف�شركات المقتر�لل
شركات، ومن �صل عليها تلك ال� التمويلات التي تح
ستثمار �شركات القطاع العقاري وقطاع الا � أن� ضح� الوا
جاءت في مقدمة القطاعات التي تراجعت جدارتها
صل �ش الحا� أدى النكما�الئتمانية جراء الزمة المالية، و
ستوى الرفع المالي وتراجع �إلى ارتفاع م� شطتها�أن� على
شركات من التجاه �ضعف قدرة ال� حقوق الملكية وبالتالي
صول على التمويلات اللازمة � نحو قنوات التمويل والح
ستثمارات كون القطاع العقاري � شاريع والا�للدخول في الم
ضمن القطاعات الكثر � صنف ول زال من� ستثمار �وال
إلى المزيد من الوقت لتتجاوز التحديات � خطورة وتحتاج
شطتها.�أن �التي تحيط ب
صـنـيــفـهـا � شـــــركـات الــعـقـاريــة تـتـجــه نـحــــو رفــــع تـــ� الــ
صادره �ض كــــلـف الـتـمـويل وتنـويــع مـ�الئــتــمـانـــي لــخــفــ
16
س �مـــار