23
آليات التمويل المعمول بها من قبل قنوات
�
ولم تفلح
سعار الفائدة
�
أ
�
صة نتيجة ارتفاع
�
ص
�
التمويل المتخ
ساط خارج قدرة
�
على التمويل العقاري وبقاء قيم الاق
صرف
�
أتي مبادرة الم
�
شريحة كبيرة من المواطنين، وت
�
10
ضخ
�
سيتم من خلالها
�
المركزي الخيرة والتي
ص
�
ص
�
سوق التمويل العقاري المخ
�
مليار جنيه في
شيط الطلب على
�
سطي الدخل في تحريك وتن
�
لمتو
شباب
�
شريحة من ال
�
سب
�
سعار تنا
�
أ
�
سكنية ب
�
الوحدات ال
شركات
�
شيط عمل
�
إلى تن
�
ضافة
�
إ
سطي الدخل بال
�
متو
ؤكد، يقول
�
شريحة ومن الم
�
ستثمار العقاري لهذه ال
�
ال
إلى عدد
�
صري يتحاج
�
سوق العقاري الم
�
أن ال
� ،
المزايا
سكانية
�
شاريع ال
�
لنهائي من المبادرات والخطط والم
ضي المطروحة
�
إلى المزيد من الرا
�
ضة التكلفة و
�
منخف
ستثمار العقاري المطلوب
�
في المدن الجديدة لتغطية ال
شريعات التمويل الحالية، وبما
�
إلى تطوير قوانين وت
�
و
ض
�
سيع قطاع التمويل العقاري منخف
�
ساهم في تو
�
ي
سكاني وتفاقم
�
التكلفة، وتفادي حدوث انفجار
سبة لها
�
إيجاد الحلول المنا
�
صعب
�
التحديات التي ي
خلال الفترة القادمة.
أن دول المنطقة
�
سبوعي على
�
أ
شدد تقرير المزايا ال
�
و
سط
�
شاريع ذوي الدخل المتو
�
صبحت بحاجة كبيرة لم
�
أ
�
شاريع
�
أن لزيادة هذه الم
�
ؤكد
�
والمحدود، وبات من الم
شرة على المطورين
�
أثيرات مبا
�
سيكون له ت
�
كما ونوعا
سوق
�
ستقرار ال
�
العقاريين والفئات ذات العلاقة وا
سيعمل تطوير العقارات
�
صلة، فيما
�
العقاري بالمح
صيغ مقبولة من
�
ض
�
إلى فر
�
سطة التكلفة
�
متو
ض
�
ساهمة في خف
�
سوق العقاري والم
�
التوازن لدى ال
صل على المنتجات العقارية
�
ضخم الحا
�
سب الت
�
ن
وباقي المنتجات والخدمات التي يتم تداولها لدى
شاريع
�
صاديات دول المنطقة، وما زالت وتيرة الم
�
اقت
سب
�
سط والمحدود ل تتنا
�
صة لذوي الدخل المتو
�
ص
�
المخ
ستويات الطلب القائمة.
�
وم
شرات
�
ؤ
�
ض م
�
إلى تخفي
�
سعى
�
أن دول المنطقة ت
�
يذكر هنا
أو
�
سواء كانت داخلية
�
سبابة
�
أ
�
ضخم والحد من
�
الت
خارجية خلال الفترة الحالية والقادمة، وبالتالي
ض والطلب
�
ستوى التوازن بين قوى العر
�
سيكون لرفع م
�
سط
�
على المنتجات العقارية الموجه لذوي الدخل المتو
أحد الحلول الاكثر جدوى للحد من
�
والمحدود، بمثابة
إلى
�
سوق العقاري ومن ثم
�
ضخم لدى ال
�
معدلت الت
باقي القطاعات تبعا لعلاقة التداخل بين القطاع
العقاري والقطاعات الخرى.
دول
الـمــنـطـقة
صــبـــحـــت
�
أ
�
بـــحــاجــــة
كـــبـــــيــــرة
شــاريـع
�
لـمـــ
ذوي
الـــــــدخـــل
سـط
�
الـمـتـو
والـمـحدود