صادية التي يمر بها
�
كما هو الحال في الدورات الاقت
صعود
�
صاد العالمي على مر الزمان، فكل موجة
�
الاقت
سوف
�
ش تليها موجة هبوطوتراجع، وكل هبوط
�
وانتعا
سببات
�
ض النظر عن م
�
أخرى، وبغ
�
صعود
�
يعقبه موجة
صعود والهبوط في كل مرحلة، بهذه الكلمات يمكن
�
ال
صف القطاع العقاري لدى مملكة البحرين منذ
�
و
أزمة المالية وحتى اللحظة، هذا وتختلف القدرة على
ال
ش والنمو
�
صعود والدخول في مرحلة النتعا
�
معاودة ال
صادره ونوع
�
أخرى تبعا لطبيعة الطلبوم
�
إلى
�
من دولة
ستقرار
�
سياحي وال
�
صناعي وال
�
الحراك التجاري وال
سي لكل دولة، في حين تختلف مملكة البحرين
�
سيا
�
ال
ستوى القطاع العقاري عن غيرها من الدول
�
على م
المجاورة كون القطاع العقاري لديها محدود ومعدلت
الطلب وقوته تعتمد على الطلب الخارجي من قبل
ستثمرين الخليجيين وغيرهم، وبالتالي
�
شركات والم
�
ال
ش على مكونات
�
إن الحديث عن عودة للطلب والنتعا
�
ف
القطاع العقاري البحريني تتطلب بناء الثقة وتتطلب
ضا حزمة من التطورات قبل الحديث عن طلب
�
أي
�
ستثمار خارجي على كافة المنتجات العقارية.
�
وا
أكثر ما يواجهه القطاع
�
إن
�
إلى
�
وذكر تقرير المزايا
العقاري البحريني هو تدني معدلت التداول العقاري
ضافة
�
إ
أزمة، بال
ستوياتها خلال فترة ما قبل ال
�
مقارنة بم
ستوى التمويل العقاري من قبل القطاع
�
ض م
�
إلى انخفا
�
صلة
�
ساعي حثيثة ومتوا
�
صرفي، وتبذل الحكومة م
�
الم
سية وفي
�
صادية الرئي
�
ستقرار للقطاعات القت
�
إعادة ال
ل
مقدمتها القطاع العقاري، وذلك من خلال منحه الدعم
اللازم للتعافيخلال المرحلة القادمة، معتمدة بذلك على
المرونة التي تتمتع بها مخرجات القطاع على مر الزمن
ستثمارات الخارجية،
�
إلى الموقع الجاذب للا
�
ضافة
�
إ
بال
أثر بتداعيات
�
أن القطاع العقاري البحريني قد ت
�
يذكر
ساهمت
�
أزمة العالمية كغيره من دول العالم، هذا و
ال
ؤ على
�
ستوى التراجع والتباط
�
أخيرة برفع م
أحداث ال
ال
إلى
�
أدت
�
صمة والتي
�
ص في العا
�
شكل خا
�
مكونات القطاع وب
سب تراوحت
�
سكنية بن
�
شقق ال
�
إيجارات ال
�
سعار
�
أ
�
تراجع
أخرى خارج
�
سجلت مواقع
�
، فيما
60%
و
30%
بين
،
20%
و
10%
سب تدني اقل تراوحت بين
�
صمة ن
�
العا
أثير
�
سليم عدد كبير من المواطنين لمنازلهم ت
�
وكان لت
سوق
�
ض في ال
�
سجيل فوائ
�
سائد وت
�
سعار ال
�
أ
ستوى ال
�
على م
العقاري.
02
