أن
�
أردنية
صل، بينت الحكومة
�
سياق مت
�
وفي
ضاعفت عن العقد
�
ت
2012
كلف الطاقة في عام
ضعاف
�
أ
�
6
صبحت
�
أ
�
ضي وكلف انتاج الكهرباء
�
الما
صلت كلفة
�
صف وو
�
ما كانت عليه قبل عام ون
من الناتج
21%
شتقات
�
ستيراد النفط والم
�
ا
ضعف
�
سب العالمية و
�
إجمالي وهي اعلى الن
أن
�
إلى
�
ضافة
�
إ
سابقة، با
�
أعوام ال
ستوياتها ل
�
م
ساهمتفيثبات
�
إلىحد كبير
�
إقليمية
ضاع
�
أو
من الناتج الاجمالي او
3%
معدلات النمو تحت
ضي،
�
ستواها مقارنة بالعقد الما
�
صف م
�
حوالي ن
إيرادات المحلية
إلى تراجع تغطية
�
ضافة
�
إ
با
مقارنة
2012
عام
75%
إلى
�
للنفقات الجارية
خلال
90%
أكثر من
�
صل الى
�
مع معدل تغطية و
شارت
�
سابقة. وكانت الحكومة الاردنية ا
�
سنوات
�
ستواجه
�
إن ملف الطاقة من اهم التحديات التي
�
صاد الاردنيخلال العقد الحالي.
�
الاقت
صادر الطاقة، ويبرز
�
أكد ان الاهمية الكبرى هي تنويع م
�
و
أ
�
ستبد
�
شاريع الطاقة البديلة التي
�
شروع ميناء الغاز وم
�
م
صادر الطاقة
�
أبرز الخطوات لتوزيع م
�
العام الحالي ك
215
ستغطي منحة دولة الكويت (
�
وتوفير الكلف حيث
شاريع
�
مليون دولار) من حجم التمويل لميناء الغاز وم
سريع
�
أزمة الحالية تلزم العمل ال
الطاقة البديلة، وا
سعار
�
أ
�
سيما في ظل ارتفاع
�
ضرورية لا
�
ضمان البدائل ال
�
ل
الطاقة عالميا والازمات في المنطقة.
ضــــغـــــوط
�
ســية و
�
سيــا
�
صا د ية
�
ا قت
تــــــــزيــــــد
ضـــــع
�
الــــــو
ً
ســــــــــــــوءا
�
شهد
�
سي
�
2013
سبوعي ان العام
�
وقال التقرير الا
سيكون على
�
برلمانا جديدا في الاردن وحكومة جديدة
أهمها قانون
�
عاتقها البحث في مجموعة القوانين
شهد خلافاتخلال العام
�
أجرين الذي
�
ست
�
المالكين والم
ضرائب على الدخل
�
إلى قانون ال
�
ضافة
�
إ
ضي، با
�
الما
أثر ذلك على القطاعات المرتبطة بالعقارات.
�
ومدى
ضة الذي
�
سبوعي للمزايا القاب
�
أ
ولفت التقرير ا
أن
�
أحداث في قطاع العقارات في المنطقة
صد ا
�
ير
إيقاف العمل بتمديد
�
ستمرار
�
شهد ا
�
سي
�
2013
العام
أقرتها حكومات
�
الحوافز للقطاع العقاري، التي
سوم
�
شقق من ر
�
إعفاء ال
�
سابقة من خلال العمل على
�
ستبداله
�
متر مربع، حيث تم ا
150
أول
سجيل
�
الت
120
ساحتها على
�
شقق التي لا تزيد م
�
إعفاء ال
�
بقرار
ضريبة البيع وفقا
�
سجيل و
�
سوم الت
�
مترا مربعا من ر
شروط.
�
لل
أت
�
شمية بد
�
أردنية الها
أن المملكة ا
�
ولاحظ التقرير
صادي بهدف معالجة عجز
�
صحيح الاقت
�
برنامجا للت
سواء الداخلي
�
صيد الدين العام
�
الميزانية وارتفاع ر
إنفاق محددة تم الاتفاق
�
والخارجي، من خلال برامج
عليها مع الجهات الداعمة، معتبرا ان الاردن يعول
شيط القطاعات الانتاجية
�
على المعونات الخليجية في تن
سن
�
أن تتح
�
سمالي حيث توقعت الحكومة
�
أ
�
والانفاق الر
صاد الاردني والمالية العامة خلال العام
�
ضاع الاقت
�
أو
�
ضاع في العام
�
ولو بخطى بطيئة مقارنة مع الاو
2013
صاديا
�
أعوام اقت
صعب ا
�
أ
�
، والذي يعتبر من
2012
على الاردن منذ عقود.
سمالي من خلال
�
أ
�
أن زيادة الانفاق الر
�
أعتبر التقرير
�
و
شيط
�
أثر في تن
سيكون له بالغ ا
�
المنح الخليجية والدولية
قطاعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات المعتمدة
شييد،
�
شاءات والت
�
ستخدام قطاع الان
�
شجعة على ا
�
والم
سيكون له الاثر البالغ في تنمية القطاعات التنموية
�
والذي
شكل عام.
�
أردن ب
صادي في ا
�
سب النمو الاقت
�
ون
ستلام
�
ص المنحة الخليجية بعدما تم ا
�
صي
�
كما تم تخ
ستحقاتها كودائع في البنك المركزي من كل من
�
م
سعودية والامارات وبلغ قيمة كل وديعة
�
الكويت وال
شاريع
�
مليون دولار، قد تم توقيع اتفاقيات لم
250
950
مليار دولار، و
1.16
المنحة مع الكويت بقيمة
ضات
�
إلى المفاو
�
ضافة
�
إ
سعودية، با
�
مليون دولار مع ال
مع دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على
صندوق
�
ضمن ال
�
ستخدامات الموجهة للمنح منهما
�
الا
مليارات دولار والذي
5
الخليجي الذي تبلغ قيمته
ض.
�
اقر في القمة الخليجية في الريا
أن الاحتياجات
�
صل، لاحظ التقرير
�
صعيد مت
�
وعلى
لتغطية عجز
2012
أردنية لعام
التمويلية للحكومة ا
إلى مزاحمة
�
أدت
�
الموازنة وكلف انتاج الكهرباء من النفط
سيولة المحلية ورفع حجم المديونية
�
ص في ال
�
القطاع الخا
شهد
�
سي
�
ص، وهذا
�
وكلف التمويل للقطاع العام والخا
سوق المحلي وابقاء
�
سحاب تدريجي من ال
�
سنا مع ان
�
تح
سوق
�
شيط ال
�
سب معقولة لتن
�
ضمن ن
�
سيولة
�
ستويات ال
�
م
ستثمار في العقارات
�
ض لغايات الا
�
الداخلي ومنها الاقرا
سكنية من الاردنيين
�
شراء المنازل والوحدات ال
�
أو تمويل
�
أو المغتربين.
�
المقيمين
ســــن
�
تــحـــــ
تحــو يــلات
الــعــاملــيـن
في الــخـارج
