06
سهـــيـــــلات
�
ت
ضــــافـيــــــة
�
إ
�
سـتـثـمـــري
�
لم
عــــــــقـــــــــار
د بــــــــــــــــــي
أن القرار
�
ضة
�
سبوعي للمزايا القاب
�
أ
واعتبر التقرير ال
ساط
�
أو
أعلاه والذي لقي ترحيبا كبيرا من
�
المذكور
ضيح
�
شتغلين والمتابعين للعقارات، جاء لتو
�
العقارية والم
صا في
�
صو
�
إمارات وخ
شهدتها ال
�
المنطقة الرمادية التي
إمارة دبي، والتي تزامنت مع الطفرة العقارية في دولة
�
ستثمارات
�
إمارات، حيث تدفقت المليارات من ال
ال
إلى قطاع العقارات في الدولة، بعدما
�
الخارجية والمحلية
سمي
�
أجنبي تحت م
أول باب التملك ال
�
إمارة دبي
�
فتحت
أول
� ،
إمارة دبي
�
ض المناطق في
�
)التملك الحر( في بع
أحدث طفرة عقارية
�
أخرى، ما
إمارات ال
ثم لحقتها ال
ستثمرين والمقيمين والمواطنين على حد
�
جذبت كل من الم
أول
صبح بالتالي المحرك ال
�
إلى القطاع العقاري لي
�
سواء
�
إمارات.
صاد غير النفطي في ال
�
للاقت
سنوات
�
3
إقامات لمدة
أن منح ال
�
ضا
�
أي
�
ولحظ التقرير
سيعطي البنوك
� (
سابقا
�
شهر )كما كان
�
أ
�
6
بدل من
أجنبية( مبررات
سات التمويل العقاري )المحلية وال
�
س
�
ؤ
�
وم
سكني والعقاري، وهكذا قد ينهي
�
أقوى لمنح التمويل ال
�
سواق الائتمان في
�
أ
�
شهدتها
�
شدد المفرط التي
�
حالة الت
أثرها
�
ضية، بعد ت
�
أعوام الثلاثة الما
إمارات خلال ال
ال
ضاف
�
أ
�
إمارات. و
ألمت بال
�
أزمة المالية والعقارية التي
بال
ستقطاب
�
ؤدي دورا هاما في ا
�
سي
�
أن هذا بالتالي
�
التقرير
إمارات،
إلى ال
�
شرة
�
أجنبية المبا
ستثمارات ال
�
مزيد من ال
ستثمرين
�
إقامة للم
شيرات ال
�
أ
�
أن قرار تمديد ت
�
شك
�
ول
ضلة
�
سيعزز من مكانة الدولة كوجهة مف
�
العقاريين
آمنة.
ستثمارات ال
�
للا
أتي في وقت
�
أن هذا القرار ي
�
سبوعي
�
أ
أكد التقرير ال
�
و
أمنية طاردة
�
سية و
�
سيا
�
أحداثا جيو
�
شهد دول عربية
�
ت
إنه مع تدفق هذه
�
ستثمرين وبالتالي ف
�
ستثمارات والم
�
للا
أمامها خيارات
�
سيكون
�
إمارات ف
إلى ال
�
ستثمارات
�
ال
صول على
�
شيطه وبالتالي الح
�
ستثمار في العقارات وتن
�
ال
إقامات اللازمة.
ال
أتي بعد
�
إقامة( ي
�
سنوات
�
3
أن هذا القرار )
�
وبين التقرير
سكنية
�
سمح فيه لملاك العقارات والوحدات ال
�
سابق
�
قرار
ضي الدولة والبقاء
�
أرا
�
إلى
�
إمارات بالدخول
في دولة ال
شيرة زيارة
�
أ
�
ت
"
إذن دخول
�
شهر بموجب
�
أ
�
ستة
�
فيها لمدة
صاحبه وفقا لمجموعة من
�
يجدد بمغادرة
"
سفرات
�
لعدة
أجل ذلك.
ضوعة
�
شروط والمعايير المو
�
ال
أجانب ووعود بمنح
أن فتح باب تملك ال
�
وبين التقرير
إقبال
�
إلى
�
أدى
�
شبه دائمة لملاك العقارات
�
اقامات
شكل
�
إمارات في بلد ي
شاريع العقارات في ال
�
كبير على م
إمارات التي
سكان ال
�
في المائة من
80
أكثر من
�
أجانب
ال
شبه القارة
�
أغلبهم من
�
سمة
�
مليون ن
5
يقطنها حوالي
إيران والدول العربية.
�
الهندية و
شكل عامل
�
إقامة
أن بند
�
ساط عديدة
�
أو
�
وفي وقت ترى
سات
�
س
�
ؤ
�
إمارات، لذلك حذرت م
لعقارات ال
ً
جذب كبيرا
أجانب على
إقبال ال
�
ضعف
�
سابق من
�
ستثمارية في وقت
�
ا
شهور
�
6
إقامة بـ
شراء العقارات في دبي عندما حددت ال
�
سيا في دفع
�
كانت عاملا رئي
–
إقامة
أي ال
�
–
فقط وهي
الطلب.
شتراط
�
أن الا
�
ضة
�
إلى ذلك، لاحظ تقرير المزايا القاب
�
أن ل تقل قيمة العقار المملوك عن مليون
�
سابق ب
�
ال
سب مع
�
آخر ليتنا
إلى تعديل هو ال
�
درهم، يحتاج
سائدة، حيث تقل كثيرا من
�
سعرية الجديدة ال
�
الظروف ال
ستوى المليون حاليا. وكذلك
�
إمارات عن م
شقق في ال
�
ال
ستمرار
�
صة ا
�
ص
�
سات بحثية متخ
�
س
�
ؤ
�
شير تقديرات م
�
ت
أول
إيجار العقارات خلال الربع ال
�
ض في معدلت
�
النخفا
ضت
�
بالمئة في وقت انخف
4
سبة تقرب من
�
من العام بن
ضي.
�
بالمئة خلال العام الما
15
سبة
�
إيجار بن
معدلت ال
ضة
�
شركة المزايا القاب
�
صد تقرير
�
أخرى، ر
�
ومن جهة
سبوعي ترحيبا حذرا بالتطورات النوعية
�
أ
العقاري ال
إقامة في دول الخليج متمثلة
ضوع ال
�
أت على مو
�
التي طر
إقامة
أنباء عن تخلي البحرين عن نظام الكفيل ل
بال
أن التطورات
�
إلى
�
أجنبي. ولفت التقرير النتباه
ال
أم
�
سواء العاملين
�
أجانب
إقامة ال
�
سهيل
�
النوعية في ت
شفافية
�
ستويات ال
�
سين م
�
ستعمل على تح
�
ملاك العقارات
سواق العقارات لكنها بالوقت ذاته تثير
�
أ
�
وظروف العمل و
صناع
�
أكبر لدى
س ال
�
مخاوف ديموغرافية ظلت الهاج
ضعيها في الخليج.
�
سة ووا
�
سيا
�
ال
أن دول
�
سابقا
�
شر
�
ضة في تقرير ن
�
وقال تقرير المزايا القاب
إتباعها نظام
الخليج ظلت محل انتقاد منظمات دولية ل
أجنبي ما يحد من انتقال العامل بين
الكفيل المحلي ل
أن المغالة
�
إل
� ،
ضبط العمالة
�
آخر لكنه بالمقابل ي
�
عمل و
ستغلال النظام ووجود ثغرات دفعت بحكومات دول
�
في ا
ضبط وتنظم العمالة الوافدة
�
أنظمة ت
�
الخليج التفكير ب
أمن
ضمن ال
�
ضمن حرية العامل وبالمقابل ت
�
أخرى ت
�
بطرق
ستقرار الجتماعي والديموغرافي.
�
وال
تــمــــــديــــد
إقــــــــامـــــات
�
ستثـمـريـن
�
الم
شــــجــــع
�
يـــــ
الــبــــنـــــوك
إمكــــان
�
علــى
الــتــمــــويــل
تــطــــــــورات
نــــــــوعـيــــة
أ علــى
�
تطــــر
ضـــــــوع
�
مــــو
إقـــــامــــــة
ا
فـــــــــــي دول
ا لــــخــــليــــج