Investment&Real Estate Report March - page 4

ضرورة وجود مرونة وقدرة على تعديل � ويرى التقرير
شكل دائم وبما �ضريبة على العقارات ب� قوانين ال
سوق ومتطلباته وبما يخدم �سجم مع تطورات ال�ين
أن متطلبات تحفيز � كافة الاطراف، حيث يلاحظ
ض �آليات العر� شيط�إعادة تن�القطاع العقاري و
ضريبية، �إعفاءات ال إعادة العمل بال� ستلزم�والطلب ت
أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع العقاري � وهذه
سوم �شمية، فارتفاع الر�لدى المملكة الردنية الها
أمام جذب � شكل عائقا �ضي والعقارات ت�على الرا
ستثمارات الخارجية. �ال
أن القطاع العقاري الاردني قطاع واعد � يذكر هنا
ستثمارية تتطلب �أن الجاذبية الا�رغم التحديات، و
إعادة النظر في قرارات وقف خطط التحفيز من �
ش �إنعا � إعادة� أهمية في � قبل الحكومة لما لذلك من
القطاع من جديد.
04 س �مـــار
إعفاءات �أدى توقف الحكومة عن تقديم حوافز و� فيما
شاط لدى القطاعات �ؤ وتيرة الن�إلى تباط� للقطاع العقاري
سية ذات العلاقة، وكان لقرار وقف �صادية الرئي� الاقت
150 شقق التي تزيد عن �العفاءات العقارية عن ال
شقق �سلبي على قيم المبايعات والتداولت من ال� أثر� متر
شاطات العقارية داخل �أن تركز الن� ضي، والملاحظ�والارا
شكل كبير �ضي ب�سعار الارا�أ� إلى رفع � أدى� صمة عمان�العا
ضها البنوك على � في حين عملت معايير التمويل التي تفر
صول على التمويل �ض عدد الذين يمكن لهم الح�تخف
أطر عمل تجمع � إيجاد� ساكن، وبالتالي لبد من�شراء الم�ل
ض �سيولة القطاع وتخفي� ساهم في رفع�كافة الطراف ت
سعار الفائدة �أ� ض�سعار العقارات من خلال تخفي�أ�
سكنية ومن خلال المزيد من الحوافز �ض ال�على القرو
ص.�والعفاءات من قبل الحكومة والقطاع الخا
صائح التي يقدمها �إلى الن� وتطرق تقرير المزايا
صادر الدخل لدى � صندوق النقد الدولي لتنويع م�
س �أتي في مقدمتها قيام دولمجل�الدول الخليجية، وي
صادر دخلها �ضرائب بهدف تنويع م�ض ال�التعاون بفر
ض دعم الطاقة �ضرورة قيامها بخف � إلى� ضافة�إبال
ستهلاك، على �ض ال�شر على خف� أثير مبا�لما له من ت
س التعاون �الرغم من قوة المراكز المالية لدول مجل
صادر دخل الحكومات �سي هو تنويع م� سا�والهدف ال
صادر الدخل من �شكل كلي على م�وعدم العتماد ب
ض للتذبذبات �النفط والغاز، والتي عادة ما تتعر
صاد العالمي، فيما يتوقع �ستقرار القت�نتيجة عدم ا
أن ينمو الانفاق الحكومي � صندوق النقد الدولي�
سب قد �سنوات المقبلة بن�س خلال ال�لدى دول المجل
،2018سنوي حتى العام � س�سا�أ� على 4% تتجاوز
ستهدف الحد من �ستباقية ت�سياق وفي خطوة ا�وفي ال
سوق العقاري قامت �ضة لدى ال�ضاربات المفرو �الم
سوم � ضي برفع ر�أكتوبر من العام الما� إمارة دبي في�
، المر 2% بدل من 4% إلى � صل�سجيل لت�الت
أنه � ؤثر على حجم التداولات العقارية، الا�سي� الذي
سوق ويحافظ �سيحد من التقلبات العقارية ويحمي ال�
سعار �شرات طلب حقيقية، فيما لازالت الا�ؤ�على م
سية حول �سائدة تقل عن مثيلاتها لدى المدن الرئي�ال
أن دولة الامارات جاءت في المركز الاول � العالم، يذكر
ضرائب �ض ال�ستوى العالمي من حيث انخفا�على الم
ضة على الفراد والعمال والولى عربيا في �المفرو
ستثمارية. � شاريع ال�إقامة الم � سهولة�