سعودي
�
سوق العقاري ال
�
أن ال
�
ومن الجدير ذكره هنا
صيرة للخروج من
�
ست بالق
�
إلى فترة زمنية لي
�
يحتاج
الزمة القائمة على الرغم من تفعيل العديد من
ض،
�
ض وقر
�
أر
�
شروع
�
أتي في مقدمتها م
�
شاريع ي
�
الم
صل على تطوير قوانين
�
إلى التركيز الحا
�
ضافة
�
إ
بال
شاريع الكبيرة
�
الرهن العقاري .. وغيرها من الم
والمتنوعة.
ستمرار الدارة الحكومية المركزية
�
ونتيجة طبيعة ل
أننا نقف عند حدود ل
� ،
ضي، يقول تقرير المزايا
�
أرا
لل
صادرة
�
أحدث التقارير ال
�
شير
�
أزمة حيث ت
نهائية لل
سائم الخالية في
�
أن عدد الق
�
عن اتحاد العقاريين
أن
�
سيمة و
�
ق
14
,
079
ضرية ل تتجاوز
�
المناطق الح
منطقة
66
سائم الخالية لعدد
�
ساحة الجمالية للق
�
الم
ساحة
�
أن معدل الم
�
و
2
الف م
6
,
913
إلى
�
صل
�
ي
إن
�
، وبالتالي ف
2
م
491
إلى
�
صل
�
سيمة الخالية ي
�
للق
سائم الخالية وفق تقرير اتحاد العقاريين
�
عدد الق
إجمالي الطلب الحقيقي
�
من
10%
سوى
�
شكل
�
ل ي
ص، في المقابل يقدر حجم
�
سكن الخا
�
سائم ال
�
على ق
105
ص لدى الكويت بـ
�
سكن الخا
�
الطلب على ال
سة
�
س
�
ؤ
�
سكان من الم
�
ستحقي ال
�
ص م
�
الف طلب تخ
أن يزاد عدد
�
سكنية، فيما يتوقع
�
العامة للرعاية ال
سنة
�
20
ألف طلب خلل
�
407
إلى
�
صل
�
الطلبات لت
القادمة.
03
سكن تتفاقم لدى
�
أزمة ال
�
إن
�
ووفقا لتقرير المزايا ف
سجلته
�
المملكة وذلك بعد الرتفاع الكبير الذي
سة، وارتفاع تكلفة
�
سعار العقارات في المدن الرئي
�
أ
�
سعار المنازل، رافقها ارتفاع مماثل على
�
أ
�
البناء و
أن العلقة بين القطاع
�
إيجارات، يذكر هنا
سعار ال
�
أ
�
ستنزف الوقت على
�
ص ل زالت ت
�
الحكومي والخا
شروط والاهداف،
�
ستوى الاجراءات والتعاقدات وال
�
م
ض
�
شدد على خف
�
أن الطراف الحكومية ت
�
ذلك
ستوى الجودة والقيمة مقابل
�
التكاليف ورفع م
ص
�
صول على الموال، في حين يركز القطاع الخا
�
الح
أرباحه .
�
ستثماراته وزيادة
�
ض مخاطر ا
�
على تخفي
أزمـــــــــــــــة
�
ســـكــــان
�
إ
ال
عــالــــج
ُ
ل تــ
مـــــــــن دون
تــــحــــــرير
ضــــــي
�
أرا
ال
شــاركـة
�
ومــ
الــقـــطـــــاع
ص
�
الــخـــــــا
في التطويـر
أتي
�
سعودية فت
�
سكن لدى المملكة العربية ال
�
أزمة ال
�
أما
�
أن
�
إلى
�
صائية
�
شير التقارير الاح
�
صة، وت
�
بنكهتها الخا
المملكة بحاجة الى بناء ما يزيد عن مليون وحدة
سنوات القليلة القادمة، وهو ما يقدر
�
سكنية خلال ال
�
سكنية القائمة
�
إجمالي الوحدات ال
�
من
20%
سبة
�
بن
مليون وحدة
4.6
إلى
�
صل
�
سعودية، التي ت
�
في ال
ً
حاليا
أن
�
شهد بخطورته عند الحديث عن
�
سع الم
�
سكنية، ويت
�
سكنا
�
سعوديين الذين لا يملكون
�
سبة المواطنين ال
�
ن
أمر الذي دفع بالحكومة
، ا
60%
إلى
�
صل
�
صا ت
�
خا
صة
�
شريعات الخا
�
إلى الدفع بالمزيد من القوانين والت
�
شاريع
�
بالقطاع العقاري لحل الازمة من خلال بناء م
مليار
250
أكثر من
�
سكان ب
�
سكنية ودعم وزارة الا
�
ستوى
�
شابه الازمة بين البلدين على م
�
ريال، وتت
أفقي في الوحدات
�
سع
�
إلى تو
�
أدت
�
سائدة والتي
�
الثقافة ال
سي،
�
أ
�
سع الر
�
إلى التو
�
ستقلة وعدم اللجوء
�
سكنية الم
�
ال
إدارة مكونات
�
سيطرة الحكومية على
�
إلى ال
�
ضافة
�
إ
با
سي بين
�
هذا القطاع، فيما يبقى الاختلاف الرئي
سعودية
�
ضي لدى المملكة العربية ال
�
سوقين توفر الارا
�
ال
سوق الكويتي، هذا
�
صل لدى ال
�
س ما هو حا
�
على عك
شركات
�
صا كبيرا في عدد
�
سعودي نق
�
سوق ال
�
ويواجه ال
صة ويعاني من احتكار عدد
�
ص
�
التطوير العقاري المتخ
سعار وتعمل على رفع
�
أ
شركات تتحكم با
�
قليل من ال
إلى اكثر
�
صل في معظم الاحيان
�
ضي والتي ت
�
سعار الارا
�
أ
�
سكنية، الامر الذي لا
�
من قيمة الوحدة ال
60%
من
شريحة كبيرة من المواطنين.
�
سب مع دخول
�
يتنا
سكان وفق
�
إ
ستحقين لل
�
شكل الطلب القادم من غير الم
�
وي
سائم
�
سجل على الق
�
سة العامة والطلب الم
�
س
�
ؤ
�
نظام الم
إلى
�
ضافة
�
إ
أجير، بال
�
ستثمارية والبيع والت
�
للغايات ال
س التعاون
�
ص بمواطني دول مجل
�
الطلب الخارجي الخا
إن المعالجات الحكومية
�
ضمن هذا المنظور ف
�
الخليجي، و
شكلة
�
إلى حل جذري للم
�
ؤدي
�
سوف لن ت
�
آليات العمل
�
و
شهد المزيد من التحديات
�
ست
�
سكانية في الكويت بل
�
ال
ستمرت على ما هي عليه.
�
إذا ما ا
�
والعقبات
سكانية
�
أزمة ال
إطار البحث عن الحلول الممكنة لل
�
وفي
شير تقرير
�
سعودية، ي
�
لدى دولة الكويت والمملكة العربية ال
أول وبيعها
�
ضي
�
أ من تحرير الرا
�
أن الحل يبد
�
إلى
�
المزايا
صة
�
إعطاء فر
�
شركات التطوير و
�
أفراد و
شر لل
�
شكل مبا
�
ب
ضبط
�
ص وفق قوانين متطورة وقادرة على
�
للقطاع الخا
شركات التطوير العقاري
�
سوق العقاري ممثل ب
�
إيقاع ال
�
ستثمارها
�
ضي والمنازل وا
�
للقيام بتطوير تلك الرا
وبيعها للمواطنين كما هو الحال لدى الدول المجاورة
وفي مقدمتها دولة المارات العربية المتحدة، هذا على
ص بطالبي
�
أما على الجانب الخا
�
الجانب الحكومي
ستحقين، فل بد هنا من
�
ستحقين وغير الم
�
سكن من الم
�
ال
صل
�
سائدة والتي تت
�
العمل على تغيير جذري للثقافة ال
ص
�
سكن خا
�
سيمة
�
صول كل مواطن على ق
�
ضرورة ح
�
ب
ساحاتمختلفة.
�
وبم
