أن الحلول
�
سبوعي على
�
ضة ال
�
أكد تقرير المزايا القاب
�
ضاء على
�
إلى الق
�
ؤدي
�
سوف لن ت
�
ؤقتة
�
آنية والم
ال
صول على
�
صاحب الح
�
العقبات والتحديات التي ت
س التعاون الخليجي،
�
ص لمواطني دول مجل
�
سكن خا
�
م
سبيل
�
أن قوانين الرهن العقاري على
�
إلى
�
شير هنا
�
ون
أنها لم تعمل
�
شكل كامل، ذلك
�
المثال ل يتم تطبيقها ب
ستعداد لها
�
إيجاد حلول جذرية ولم يتم ال
�
على
أجهزة
�
كما يلزم، فقوانين الرهن العقاري تتطلب
سرة
�
شروط مي
�
صرفية قادرة على تلبية الطلب ب
�
م
سة، في حين
�
ستويات مخاطر مدرو
�
ضمن م
�
سريعة و
�
و
صادر
�
سيع قنوات وم
�
تتطلب قوانين الرهن العقاري تو
صة خارج
�
ص
�
شركات تمويل متخ
�
شاء
�
إن
�
التمويل و
ستوى
�
صرفي والتي تعمل على رفع م
�
نطاق الجهاز الم
ضغط
�
شروط وت
�
أعباء الفائدة وال
�
ض
�
سة وتخفي
�
المناف
ض التكاليف
�
ض حدة الطلب وتخفي
�
باتجاه تخفي
إن قوانين
�
شترين، في المقابل ف
�
الجمالية على الم
شركات تطوير عقاري
�
الرهن العقاري تتطلب وجود
شاريع لكافة فئات المجتمع ول
�
إنجاز الم
�
قادرة على
سب
�
شاريع الراقية والفخمة والتي لن تتنا
�
ص بالم
�
تخت
ال مع فئة واحدة من مكونات المجتمع الخليجي
والمقيمين فيه.
أن التوجهات الحكومية
�
إلى
�
شير تقرير المزايا
�
وي
سب التملك عند مواطني
�
صة تتركز على رفع ن
�
والخا
أن العديد من
�
إلى
�
شرات
�
ؤ
�
الدول الخليجية، وتفيد الم
إيجاد الحلول
�
هذه الدول لم تنجح حتى اللحظة في
سكن
�
أزمة ال
�
أن
�
الجذرية، ويلاحظ تقرير المزايا
ص تتركز في الوقت الحالي لدى كل من الكويت
�
الخا
سعودية، مع وجود فارق كبير في
�
والمملكة العربية ال
آلية المعالجة الحالية والمطلوبة،
�
سباب والحلول و
�
الا
شكل
�
صل ب
�
ص لدى الكويت تت
�
سكن الخا
�
أزمة ال
�
ف
أولى نتائجها
�
آليات العمل المتبعة والتي كانت
�
شر ب
�
مبا
صة
�
ص
�
ضي المخ
�
سمى بندرة الارا
�
إلى ما ي
�
صول
�
الو
شكل
�
ضطلاع الجهات الحكومية وب
�
سكن، فعملية ا
�
لل
ضي من حيث البيع والتطوير والتوزيع
�
أرا
مركزي ل
سعا لحدوث
�
شكل اولى العقبات ويفتح الباب وا
�
ي
سعار
�
سعرية وفتح المجال لارتفاع الا
�
الاختلالات ال
إلى هنالك
�
ساد وعدم العدالة وما
�
ساع حيز الف
�
وات
ضايا
�
إدارة الحكومية للق
سلبية لذلك، فا
�
من تبعات
شلها في كافة الدول وفي
�
أثبتت ف
�
ستراتيجية
�
الا
كافة الظروف والاوقات ولن تكون دول المنطقة هي
ضية
�
إجراء تعديل جوهري في ق
�
ستثناء، فلا بد من
�
الا
إلى
�
أ ومن ثم الانتقال
�
ضي من حيث المبد
�
تداول الارا
سباب الاخرى.
�
الا
02
سـكــن
�
صـول عـلـى مـ
�
ص الـحـ
�
فــــر
ستمـر
�
ضـاءل فـي حال ا
�
ص تتـ
�
خـا
ص
�
ســتــبــعاد الــقــطــــاع الــخـــا
�
ا