ستمرار في تنفيذ البنى
�
إن نجاح دول المنطقة في ال
�
أحجامها خلل فترة التراجع،
�
أنواعها و
�
التحتية بكافة
سارات والقرارات وجدواها على المدى
�
صحة تلك الم
�
ؤكد
�
ي
أن دول المنطقة عملت على
�
سط وطويل الجل، ذلك
�
المتو
ضمن منظور الحاجة
�
ستثمارية
�
أولوياتها ال
�
إعادة تقييم
�
أثيرا على تجاوز تداعيات
�
الملحة والكثر جدوى والكثر ت
أن
�
أقل التكاليف، ويرى تقرير المزايا
�
سرعة وب
�
الزمة ب
س والمحرك للتطور
�
سا
�
شاريع البنية التحتية تعتبر ال
�
م
صبح
�
صادي لدى كافة الدول، ومن دون بنىتحتية ت
�
القت
صاب
�
شاط وت
�
صاديات الدول عاجزة عن الحركة والن
�
اقت
سجل
�
سع الم
�
إن التطور والتو
�
بالجمود الكلي، وفي الواقع ف
أهم
�
على القطاع العقاري لدى دول المنطقة يعتبر من
شكل
�
ستمرار في تطوير البنى التحتية، وت
�
صر ال
�
عنا
ستثمارات
�
س لجذب ال
�
سا
�
البنى التحتية المتطورة ال
ستثمار الحقيقي يعتمد على تطور
�
أن ال
�
ستثمرين، و
�
والم
أن بمقدور القطاع
�
إلى
�
شير التجارب
�
البنى التحتية، وت
أدوار متقدمة في تطوير البنى التحتية
�
ص لعب
�
الخا
شاريع وتنفيذها وتحمل نتائجها، في
�
شريك في تمويل م
�
ك
إلى حدوث تطور على المفهوم القائم والذي يدور
�
شارة
�
إ
�
ضطلع الحكومات وحدها بهذا الدور فقط في
�
حول ا
سابق.
�
ال
أن وتيرة
�
سبوعي على
�
أ
ضة ال
�
أكد تقرير المزايا القاب
�
و
شاريع البنى التحتية
�
صلة لتنفيذ م
�
شاط ظلت متوا
�
الن
أثناء الزمة وحتى
�
خلل فترة ما قبل الزمة المالية و
ستخدمت حكومات الدول الخليجية النفاق
�
اللحظة، وا
أحد الدوات الكمية للتحفيز
�
على البنى التحتية ك
س الموال لتحريك
�
ؤو
�
ضخ المزيد من ر
�
صادي و
�
القت
ضررت
�
صاد وقت الركود والتراجع بعدما ت
�
عجلة القت
صادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع
�
القطاعات القت
إيجابية
�
سات نتائج
�
سيا
�
المالي والعقاري، وكان لتلك ال
صادي
�
شاط الاقت
�
في المحافظة على الحد الادنى من الن
سب نمو موجبة في الوقت التي كانت غالبية
�
وتحقيق ن
صادياتها وتحاول
�
ساد على اقت
�
دول العالم تعاني من ك
أتي الدول الخليجية
�
سالبة، لت
�
سب النمو ال
�
الخروج من ن
سرعة في التعافي
�
ضررا والكثر
�
ضمن ترتيب القل ت
�
ستقر تارة
�
سار م
�
وعودة النمو الحقيقي مدعومة بم
سواق
�
سعار النفط لدى ال
�
أ
�
أخرى على
�
صاعد تارة
�
و
إلى
�
ص
�
صو
�
صادرة بهذا الخ
�
شير التقارير ال
�
العالمية. وت
مليار
112
أنفقت ما يقارب
�
أن الدول الخليجية قد
�
إجمالي
�
من
7.1%
سبة
�
، وبن
2012
دولر خلل العام
الناتج الجمالي للدول الخليجية.
18
شـــاريـــع البــنــى الـتــحـتـــيــة
�
أنـفــاق عــلــى مــ
ال
يلـتـهم الـجـزء الكـبر من الـموازنـات الـخـليجـية
