Shaping our vision
of the future beyond what we've seen
ضريبة على
�
ض
�
سالة فر
�
أن م
�
ضة
�
وقال تقرير المزايا القاب
ستغلة والمعطلة جاء ردا على مطالبات
�
ضي غير الم
�
الارا
ؤون البلدية والقروية
�
ش
�
أن تعد وزارة ال
�
شورى ب
�
س ال
�
مجل
سوم
�
ض ر
�
آليات اللازمة لفر
ضوابط وا
�
لائحة تنظم ال
ضمن النطاق
�
ضاء التي تقع
�
ضي البي
�
أرا
سنوية على ا
�
ضة انه مع عدم
�
العمراني، لذلك يرى تقرير المزايا القاب
شجيع
�
آلية لت
�
إيجاد
إنها تخطط
�
ضريبة ف
�
ض ال
�
النية لفر
ضي على تطويرها.
�
أرا
صحاب ا
�
أ
�
شعورا عاما لدى
�
ضة
�
صد تقرير المزايا القاب
�
ور
ضي
�
سالة احتكار الرا
�
سعودية ان م
�
المحللينفي ال
ضرية من
�
ضمن المناطق الح
�
ضي
�
وابقاء الرا
ضي في حالة
�
غير تطوير وتعمير تبقي الرا
سعار وبذلك يجعل
�
شح ينجم عنها ارتفاع ال
�
أغلى عالميا،
سعودية من ال
�
ضي في ال
�
سعار الرا
�
ا
شعبية بفك الحتكار
�
لذلك جاءت المطالبات ال
ضي من خلال
�
شجيع الملاك لتطوير الرا
�
وت
شجيع تارة من خلال القوانين الناظمة ومن
�
الت
ضرائب او الزكاة على
�
ض ال
�
خلال التلويح بفر
إجبار الملاكعلىتحريكها وعدم
ضي ل
�
هذه الرا
ابقاءها راكدة.
ضة ان توفير
�
سبوعي للمزايا القاب
�
واعتبر التقرير الا
الدعم للمطورين العقاريين وذلك من خلال ايجاد
سوق وبالتالي
�
إلى ال
�
ضي المتعطلة
�
إعادة الارا
الية
شقق
�
سعار ال
�
ض ا
�
ضي ومن ثم تخفي
�
ض تكلفة الارا
�
تخفي
والعقارات مترافقا مع ايجاد ادوات تمويلية من الحكومة
ضلة
�
صرفية لتمويل العقارات بمعدلات مف
�
سات الم
�
س
�
ؤ
�
والم
ستويات الحالية.
�
تقل عن الم
سة لمئات
�
ضة ان الحاجة الما
�
وبين تقرير المزايا القاب
سعودية هي نتاج
�
سكنية في ال
�
الالاف من الوحدات ال
سعار العقارات
�
سعار نتيجة ارتفاع ا
�
سنوات من ارتفاع الا
�
شح التمويل في ظل محدودية الدخول
�
ضي و
�
والارا
سعودية الذي
�
صا الطبقات الدنيا في المجتمع ال
�
صو
�
وخ
شباب.
�
يغلب عليه ال
سياق، قدرت الغرفة التجارية في جدة ارتفاع
�
وفي هذا ال
ضيين
�
سكنية خلال العامين الما
�
إيجارات في الوحدات ال
ا
ض المناطق فيمحافظة جدة
�
لبع
100%
إلى ما يقارب
�
ض التي تعد من
�
سكنية. وفي الريا
�
سبب قلة الوحدات ال
�
ب
ص
�
إنها تعاني من نق
�
سكان ف
�
سرع المدن نموا في عدد ال
�
ا
شباب
�
صا ال
�
صو
�
سعوديين وخ
�
حاد في العقارات المتاحة لل
إلى
�
ضافة
�
إ
شح التمويل، با
�
سعار و
�
في ظل ارتفاع الا
ضغطا
�
ضع
�
سكنية، ما ي
�
ض من الوحدات ال
�
ضعف العر
�
سكانية الحكومية، لذا جاءت مبادرة
�
شاريع الا
�
على الم
سكنية، في
�
صف مليون وحدة
�
خادم الحرمين ببناء نحو ن
سبة
�
إلى ان ن
�
سعودية
�
صحف
�
شرتها
�
سة ن
�
وقت ذكرت درا
.
% 47
سعودية بلغ ما يقارب
�
سكن للعوائل ال
�
تملك الم
سعوديين
�
سب التملك لل
�
أن ن
�
سة ذاتها
�
ضحت الدرا
�
أو
�
و
ض
�
ضة لبع
�
ستوى الدخل منخف
�
على م
ً
سا
�
ض قيا
�
بالريا
الفئات، في حين ان من اهم التحديات التي تواجه قطاع
سبة
�
ض كن
�
أر
ض ارتفاع تكلفة ا
�
سكان بمدينة الريا
�
إ
ا
شركات
�
سكن، وكذلك ندرة
�
إجمالية للم
من التكلفة ا
إلى عدم مواءمة
�
ضافة
�
إ
� ،
سكاني
�
إ
التطوير العقاري ا
ض للطلب، وعدم كفاءة وكفاية قنوات تمويل
�
العر
أفراد.
شركات وا
�
ال
سعودية
�
ضة ان الحكومة ال
�
وبين تقرير المزايا القاب
إلى تطوير منظومة من القوانين الناظمة للقطاع
�
سعى
�
ت
إلى
�
ستثمارات
�
العقاري وتكون كفيلة بجذب مزيد من الا
ستثمرين
�
سائل تطمين للم
�
سال ر
�
القطاع من خلال ار
شوهات التي لحقت
�
ض الت
�
العازفين عن القطاع نتيجة بع
سداد او ما يعرف
�
أجرين عن ال
�
ست
�
سالة تعثر الم
�
به مثل م
صدور
�
صادر عن قرب
�
شفت م
�
بتعثر الايجارات، حيث ك
إيجارات
سداد قيمة ا
�
سمح ب
�
سعودية ي
�
قانون جديد في ال
إلى جانب
�
صلحة ملاك العقارات، ليقر
�
شهري لم
�
شكل
�
ب
سنوي، وهو المتبع
�
سنوي وال
�
صف ال
�
إيجارات ن
نظام دفع ا
سيعمل
�
أن ذلك
�
إلى
�
شيرة
�
في معظم المباني، م
ً
حاليا
أن ذلك
�
إلى
�
ضافة
�
إ
� ،
ض حالات التعثر في الدفع
�
على خف
شكل دقيق من
�
سهم في متابعة المتعثرين ب
�
سي
�
القانون
سجل
�
، والذي ي
ً
طلق قريبا
ُ
سي
�
خلال النظام الجديد الذي
سجلاتهم الائتمانية.
�
إيجارات في
التعثر في ا
سبوعي ترحيبه بمثل هذا القانون
�
أبدى تقرير المزايا الا
�
و
ضمن مجموعة من القوانين
�
أتي
�
المرتقب والذي ي
سوق العقاري
�
شوهات في ال
�
إزالة الت
�
أنظمة الكفيلة ب
وا
صا قطاع الايجارات الذي يعتمد عليه
�
صو
�
سعودي وخ
�
ال
شكلون
�
شباب الذين ي
�
صا ال
�
صو
�
سعوديين وخ
�
كثيرا من ال
صحف
�
شرته ال
�
سب ما ن
�
سعودي. وبح
�
نحو ثلثي المجتمع ال
صد المتعثرين
�
سعودية فان القانون المقترح يقوم بر
�
ال
سجلاتهم
�
إلى
�
ضم ذلك التعثر
�
إيجارات، و
سداد ا
�
في
سيعمل على
� ،
شركات
�
أو
� ً
أفرادا
�
سواء كانوا
�
الائتمانية
رطة والمحاكم، بالنظر
ُ
ش
�
ضايا في ال
�
ض عدد الق
�
خف
ستحقات الملاك،
�
سداد م
�
أجرين على
�
ست
�
ص الم
�
إلى حر
�
ضررهم البالغ جراء عدم الالتزام وبالتالي
�
من ت
ً
خوفا
أن
�
إلى
�
شير مراقبون
�
سيحفظ حقوق الملاك، حيث ي
�
ستثمارية لبناء مزيد من
�
سيهيئ البيئة الا
�
النظام
ضح
�
سعودية، نظرا لعزوف وا
�
سكنية في ال
�
الوحدات ال
سابق عن بناء وحدات
�
من قبل المطورين العقاريين في ال
ضمان
�
سبب عدم
�
سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد ب
�
حقوقهم.
صـــــــــــدار
�
إ
�
قـــــــــانــــون
ً
قـــريــــــبــــا
يـــنـــــــظـــم
إيــجارات
ال
ض
�
ويــخـــفـ
حــــــــــالت
الـــتــــعـــثــر
سـعوديـة
�
الـ
شــــجــــع
�
تـــ
تــطــــو يــــر
الــعــقــارات
عبر قوانين
مــحــــفــــزة
إحتـكــــار
ال
و ارتــــفــــاع
ســــــعـــــــار
�
أ
�
ضــــــي
�
أرا
ال
شــــــــــــــح
�
و
التــمــــويــل
أبــــــــــــــــرز
�
المعــــوقـــات
