11
ســــــــعــــــــار
�
أ
�
ا لــــنــــفـــــط
المرتــفــــعــــة
ســــاعــــد
�
تــــ
الــــحكــــومة
علــــىالوفـاء
إلتــــزاماتها
�
ب
في خــــــطــــة
التنـــمــــيــــة
شــــا ر يــــع
�
ا لم
سكــــانيــة
�
إ
ال
المتــــوقــعــــة
شــــط
�
ستـنــــ
�
حــــــــر كــــــة
الــــتـــــــداول
سكــــن
�
على ال
ص
�
الـــــــخــــا
إيرادات النفطية
أن ال
�
إعلامية
�
سياق، ذكرت تقارير
�
وفي ال
ضي في الكويت قدرت بنحو
�
الفعلية حتى نهاية العام الما
بالمئة عن
63
سبته
�
أعلى بما ن
�
أي
� ،
مليار دينار
14.11
سنة المالية الحالية بكاملها،
�
إيرادات النفطية المقدرة لل
ال
بالمئة من
93
سبته
�
مليار دينار، وبما ن
8.61
والبالغة نحو
ستمرار الرتفاع
�
إلى ا
�
صلة، وذلك
�
إيرادات المح
جملة ال
سعار النفط.
�
أ
�
في
صادر عن المزايا معتمدا على بحوث
�
ضاف التقرير ال
�
أ
�
و
ضة للنفط في
�
سعار المنخف
�
أ
إن اعتماد ال
�
صة
�
ص
�
متخ
ً
دولرا
55
و
50
ضي التي تراوحت بين
�
موازنات العام الما
س
�
، وفر لدول المجل
2009
للبرميل، كما هو الحال في العام
سعر برميل
�
سط
�
أن بلغ متو
�
ض مالية كبيرة، بعد
�
فوائ
ضي، ما مكنها من التدخل
�
في العام الما
ً
دولرا
75
النفط
صرفية
�
ضاع المالية والم
�
أو
ستقرار ال
�
سهام في ا
�
إ
بقوة ل
س المزيد
�
أن تتوافر لدول المجل
�
في دول الخليج، متوقعا
من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من
، حيث
2011
أزمة المالية العالمية في العام
تداعيات ال
سعار النفط عند معدلتها المرتفعة.
�
أ
�
أن تبقى
�
يتوقع
سية
�
أن خطة التنمية الخم
�
ضة
�
واعتبر تقرير المزايا القاب
شكلت منعطفا في القطاع
�
2014
التي تمتد للعام
ؤل
�
ستويات التفا
�
العقاري الكويتي وبالتالي رفعت من م
سنوات من الركود
�
أداء العقاري في الكويت بعد
في ال
صا بعد تمرير مجموعة من
�
صو
�
سوقي، خ
�
والحتقان ال
شريعات والقوانين الناظمة للعقارات في الدولة مثل
�
الت
سي المهنة.
�
سطاء وممار
�
قانون الو
شركة )كولدويل
�
صدر عن
�
صل، قال تقرير
�
وفي جانب مت
إن
�
إعلام
سائل ال
�
شرته و
�
بانكر العالمية - فرع الكويت( ون
ضطرابات بالمنطقة زادت الثقة في العقار والتي نجم
�
ال
ستثماري،
�
شراء العقار ال
�
عنها ارتفاع حجم الطلب على
ستثمارية
�
ضي ال
�
أرا
سعار البنايات وال
�
أ
�
أن ارتفاع
�
معتبرا
ً
شهدت ارتفاعا
�
ض تلك المناطق
�
سب المناطق فبع
�
تباين ح
آخر
ض ال
�
ستثمارية والبع
�
ضي ال
�
أرا
سعار ال
�
أ
�
في
ً
طفيفا
ستثمارية.
�
سعار البنايات ال
�
أ
�
في
ً
طفيفا
ً
شهد ارتفاعا
�
ستحواذ القطاع العقاري والقطاعات
�
إلى ا
�
شار التقرير
�
أ
�
و
سبة تزيد
�
س بها بن
�
أ
�
صة ل ب
�
صلة بالعقار على ح
�
ذات ال
إجمالي، وعلى مدى
بالمئة من الناتج المحلي ال
7
على
إلى زيادة
�
صادي
�
أدى الزدهار القت
�
ضية
�
العقود الما
سن في الطلب على
�
ستويات الدخول، مما نتج عنه تح
�
م
سكنية.
�
الوحدات ال
إلى توقعات اتحاد
�
ضة
�
شار تقرير المزايا القاب
�
أ
�
سياق
�
وفي ال
سكن
�
شاط على ال
�
العقاريين في الكويت بزيادة الطلب والن
ؤيد
�
صدور حكم ي
�
سيما بعد
�
ص في الفترة المقبلة، ل
�
الخا
سلامية العاملة في البلاد بعمليات تمويل
�
إ
حق البنوك ال
سكنية. ويلزم
�
ضمن المناطق ال
�
صفقات العقارية الواقعة
�
ال
سجيل
�
إدارة الت
�
من محكمة التمييز
ً
ؤخرا
�
صادر م
�
الحكم ال
سكن
�
العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات ال
ص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي والبنوك
�
الخا
سكني
�
ش قطاع العقار ال
�
إنعا
�
أنه
�
ش
�
أخرى من
سلامية ال
�
إ
ال
سبب
�
أخيرة ب
آونة ال
سبي في ال
�
الذي عانى من ركود ن
سهيلات المالية من
�
ضعف التمويل، وبالتالي فان باب الت
�
صبح
�
أ
�
سلامية
�
إ
شريعة ال
�
قبل البنوك التي تعمل وفق ال
سهل على
�
سكني ما ي
�
صفقات العقار ال
�
أمام
� ً
حاليا
ً
مفتوحا
أدى ارتفاع
�
أن
�
سب له بعد
�
سكن المنا
�
إيجاد الم
�
المواطن
شراء.
�
إلى العزوف عن ال
�
سعار الكبير في هذا القطاع
�
أ
ال
أن علـــى البنـــوك
�
إلى
�
ضـــة
�
ولفت تقـــريـــر المـــزايـــا القاب
أخرى في توفير
�
أن تعود مرة
� (
سلامية والتقليدية
�
إ
)ال
صرفية في قطاع العقارات الكويتي والذي
�
التمويلات الم
صا في مجال
�
صو
�
سوق العقارية وخ
�
ش ال
�
إنعا
�
إلى
�
ؤدي
�
سي
�
أنه على الرغم من
�
سكنية. ولحظ التقرير
�
العقارات ال
أن البنوك مطالبة
�
إلا
�
شاط الائتمان في الكويت
�
نمو ن
بزيادته في العقارات، حيث حقق النمو الئتماني في
بالمئة في
0.4
قدره
ً
ضي ارتفاعا
�
الكويت خلال العام الما
، فيما ارتفعت
2009
بالمئة العام
1.6
نهاية العام مقارنة بـ
بالمئة.
3.3
إنتاجية بواقع
ض الممنوحة للقطاعات ال
�
القرو
صدر عن )الوطني(
�
صل، قال تقرير مالي
�
صعيد مت
�
وعلى
أ منذ نحو
�
أبط
ضي كان ال
�
إن معدل النمو في العام الما
�
شهر
�
مليون دينار في
130
، حيث ارتفع بمعدل
ً
عاما
15
ضي، على الرغم من قيام المركزي الكويتي
�
سمبر الما
�
دي
سع
�
شجيع البنوك على التو
�
ض معدلت الفائدة لت
�
بتخفي
آثرت البتعاد عن العقارات
�
أن البنوك
�
أل
�
ض
�
إقرا
في ال
إلى
�
ضها الممنوحة
�
شكل عام، بينما رفعت من حجم قرو
�
ب
ضمانات التي
�
ستفادت من ال
�
إنتاجية التي ا
القطاعات ال
شاط القوي الذي
�
ستقرار المالي ومن الن
�
وفرها قانون الا
ستهلكين.
�
أظهره قطاع الم
�
إلى
�
ض الممنوحة
�
أن القرو
� (
ضح تقرير )الوطني
�
أو
�
وعليه
ض
�
صية دون غر
�
شخ
�
سهيلات ال
�
ستهلكين )الت
�
قطاع الم
خلال العام
ً
سبيا
�
أقوى ن
�
أداء
�
سجلت
� (
أوراق مالية
�
شراء
�
ملايين
304
بالمئة، وبمقدار
3.6
ضي مرتفعة بواقع
�
الما
إلى القطاعات
�
ض الممنوحة
�
ضت القرو
�
دينار، بينما انخف
ضي.
�
بالمئة خلال العام الما
0.5
أخرى كافة بنحو
ال
إنها ارتفعت
� ،
وعن موجودات البنوك المحلية، قال الوطني
ضي، مدفوعة بزيادة
�
بالمئة خلال العام الما
2.6
بواقع
مليون
762
احتياطاتها لدى بنك الكويت المركزي البالغة
ض
�
ص فائ
�
صا
�
أن المركزي عمل على امت
�
سيما
�
دينار ل
سندات
�
صدارات
�
إ
�
سيولة من البنوك المحلية من خلال
�
ال
ستقبال ودائع.
�
وا
