"The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and Al Mazaya Holding Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments."

Details

December week 1

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

البنية التحتية للقطاع الصحي الخليجي باتت أكثر جاهزية للتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي

الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر بـ 266 مليار ريال سعودي

توقعات بتضاعف حجم القطاع الصحي الإماراتي بما يزيد عن 4 أضعاف حتى العام 2025

 

يحتل قطاع الرعاية الصحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أهمية متزايدة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، انعكست آثاره على واقع الاستثمار ضمن هذا القطاع الهام والحيوي، في وقت نشهد في تسارعاً وتنوعاً في الطلب على مختلف مكونات القطاع الصحي من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، أن حالة التطور التي يعيشها قطاع الرعاية الصحية، والذي تحول من تلبية الاحتياجات المحلية للمواطنين والمقيمين على مستوى المنطقة، إلى قطاع يمكن أن يسهم في رفع القدرات التشغيلية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ويسهم أيضا في نمو الدخل القومي الإجمالي، مع انتعاش قطاع السياحة العلاجية. الامر الذي جعل من الضروري الاتجاه نحو تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد التقرير على أن الاقتصادات التي اعتمدت بشكل أكبر على القطاع الخاص بهذا المجال استطاعت تحقيق قفزات نوعية ملموسة، مكنها من احتلال مركزاً متقدماً على مقياس الجاذبية السياحية، وتحقيق معدلات نمو ملحوظة على قيم التشغيل والعوائد.

وتبدو الصورة أكثر وضوحاً عند الحديث عن النجاحات التي حققها القطاع الخاص في تطوير خدمات القطاع الصحي والارتقاء بها إلى مستويات عالمية خلال السنوات العشرة الماضية، فيما تبدو الصورة أكثر تحدياً عند الحديث عن المستوى الذي وصل إليه القطاع الصحي الحكومي والعقبات التي يواجهها في سبيل تطويره على الرغم من خطط التنمية الحكومية المتواصلة.

وقال تقرير المزايا أن المستوى الحالي للقطاع الصحي الحكومي لن يكون في موقع جيد بالمقارنة مع التركيز المسجل والتطوير النوعي الذي يقوم به القطاع الخاص، وعلى القطاع الحكومي العمل بشكل مكثف لرفع مستوى هذه الخدمات، آخذين بعين الاعتبار القدرات المالية للدول وحجم الاقتصاد ومستوى الديون الخارجية والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية ضمن هذا المجال، والتي بطبيعة الحال ستنعكس قيمها على تطوير قطاع الرعاية الصحية الحكومي وتلبية ما يتطلبه المواطنين على اختلاف شرائحهم.

بالتالي فإن الحديث عن الاتجاه نحو سيطرة كاملة للقطاع الخاص على قطاع الخدمات الصحية سيكون له تأثيرات سلبية على الطبقات الاقل دخلاً في المجتمعات، وما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية من الصعب السيطرة عليها في المستقبل.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع الصحي على مستوى دول المنطقة شهد تركيزاً استثمارياً منقطع النظير خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل خاص لدى دولة الامارات العربية المتحدة، فيما يتوقع أن يتضاعف حجم القطاع بما يزيد عن 4 أضعاف حتى العام 2025 وان يرتفع حجم الاستثمار ليصل إلى 125 مليار دولار. كما يتوقع أن يصل حجم الانفاق على الرعاية الصحية إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة، يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه القطاع تطوراً كبيراً على صعيد أنشطة البناء والتشييد نتيجة لتدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، الأمر الذي احدث نقلة نوعية على حجم القطاع الصحي ونوعية الخدمات المقدمة.

ومما يجدر ذكره هنا، أن للتصاميم المتقدمة وحلول البناء المتكاملة والمتخصصة التي ينفذها القائمين على القطاع في مجال تشييد المنشآت الصحية، والكوادر المؤهلة، والتقدم التكنولوجي، جميعها تصب في صالح تعزيز الاستثمارات وتقديم خدمات صحية استثنائية لكافة شرائح المجتمع المستهدف، في ظل التوسع السكاني، وانتشار الامراض ذات العلاقة بتطور أنماط الحياة، والقوانين والتشريعات التي باتت تلزم الحصول على التأمين الصحي للجميع.

ويقول تقرير المزايا أن خصخصة القطاع الصحي لدى المملكة العربية السعودية باتت ضرورة ملحة ومستحقة نظرا لحجم التحديات والعقبات، بالإضافة إلى حجم الطموحات والخطط الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن الاعتماد على الجهات الحكومية لوحدها من شأنه مضاعفة التحديات والابقاء على القطاع في خطر وتعطيل مساهمته في الانشطة الاقتصادية ودعم التوجهات الجديدة.

وتظهر البيانات المتداولة إلى أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر بـ 266 مليار ريال سعودي، يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه تطوير القطاع الصحي من الاولويات الحكومية بالتوازي مع الاولوية التي تحظى بها مشاريع البنية التحتية، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة على أعداد السكان والذي يقدر بـ 31 مليون مواطن، وما إلى هنالك من تحسن دخل الفرد، الأمر الذي نتج عنه تزايد الاهتمام والطلب على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

وأشار تقرير المزايا إلى أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى تطوير نوعي على الأجهزة والمعدات الطبية والمختبرات ومعاهد التدريب والتي تشكل مجتمعة فرصاً استثمارية استثنائية في سوق يحتاج إلى الكثير من التطوير والتحسين لتقديم الخدمات الطبية بالشكل منافس.

وتطرق تقرير المزايا إلى التطور المسجل على القطاع الصحي الاماراتي وما تضمنه من تطوير كبير على الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وليس من المبالغة بشيء القول بأن القطاع الصحي الاماراتي وبالإمكانات القائمة والاستثمارات الضخمة يحتل المرتبة الاولى على مستوى المنطقة في هذا المجال، واصبح قادراً على التنافس على المستوى الدولي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع سيحقق نسب نمو تصل إلى 12% بحلول العام 2020، فيما تتركز الجهود في الوقت الحالي على تحقيق النجاح في التحول من العلاج إلى الوقاية والوصول إلى قدرات كاملة لتأمين الافراد والممتلكات ضد المخاطر المتنوعة والتي في المحصلة ستصب في رفع كفاء واستقرار الاقتصاد الوطني.

وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن قطاع الرعاية الصحية يحافظ على مكانته من الانفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، وبنسب نمو تتناسب ومتطلبات الحفاظ على قطاع صحي كفؤ، واظهرت الميزانية الاتحادية للعام 2017 استحواذ القطاع على 4.2 مليار درهم وبنسبة 8.6% من إجمالي الموازنة وبـ 4.5 مليار للعام 2018 وبنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية الاتحادية، فيما يقع القطاع في قلب الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 للوصول إلى نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وتحدث تقرير المزايا عن التحديات والفرص القائمة لدى القطاع الصحي البحريني في الوقت الحالي، حيث يخضع القطاع لمزيد من الخطط والتركيز الحكومي والخاص، حرصاً من كافة الاطراف على تطوير القطاع بشكل دائم ويتمتع بكلف تشغيلية مناسبة ومؤهلات وكفاءات قادرة على تقديم خدمات بمواصفات عالمية ليكون متماشيا وبشكل دائم مع التطور المسجل على المستوى العالمي في هذا الميدان، يأتي ذلك في الوقت الذي تتركز فيه الجهود إلى تعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية، في حين تبدو القوانين والتشريعات أكثر مرونة وقادرة على استقطاب المشاريع الصحية الاجنبية ذات الكفاءة العالية من خلال الاستثمار المباشر والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على نوعية الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي البحريني بشكل عام.

ونوه تقرير المزايا إلى أن قطاع الرعاية الصحية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد قطع شوطاً كبيراً باتجاه العالمية والتحديث والتطوير، ولايزال الطريق طويلاً لتحقيق التكامل والشمول على الخدمات الصحية والنجاح في خطط التحول من الرعاية إلى الوقاية، ومن ثم إلى تحول القطاع من قطاع خدمات صحية محلية إلى خدمات سياحية علاجية، تمكنه من استقطاب الاستثمارات أولا، ومن ثم استقطاب طالبي العلاج من كافة أنحاء العالم.

واختتم تقرير المزايا القول أن البنى التحتية لدى غالبية دول المنطقة قادرة على تطوير خدمات القطاع الصحي، في الوقت الذي يبدو فيه القطاع الفندقي (الضيافة) أكثر جاهزية لاستقبال أعداد كبيرة من السياح والزوار، إلى جانب ما يتمتع به القطاع العقاري من قدرة على التعامل مع كافة أنواع الطلب الحالي والمستقبلي، وبالطبع فإن الشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص لازالت تحتاج إلى المزيد من الجهود والخطط والتعاون بين الطرفين لتحقيق التطوير المنشود وجذب الاستثمارات ورفع مساهمته من إجمالي الناتج القومي خلال السنوات القادمة.

clippings

Source-Al Rai

Country - Kuwait

Source-alkhaleej.ae

Country - United Arab Emirates

Source- Al Khaleej

Country - United Arab Emirates

Source-Oman Arabic Daily

Country - Oman

Source-Al Sharq

Country - Lebanon