صية
�
لطالما احتفظ القطاع العقاري العماني بخا
شاطها من طلب محلي
�
ستمد وتيرة ن
�
سية ت
�
تناف
سبق حالة
�
صاعد ي
�
إقليمي مت
�
هادئ ومتدرج وطلب
سي عند
�
شبع لدى الدول المجاورة، وطلب قيا
�
الت
سواق العقارية المجاورة
�
سعار لدى ال
�
صول ال
�
و
ستويات غير مبررة، والتي تدل على دخول
�
إلى م
�
ستوى الطفرة العقارية
�
سواق العقارية م
�
تلك ال
سوق
�
شكل ال
�
أي لحظة، وت
�
أن تنفجر في
�
التي يمكن
ض والطلب
�
العقارية العمانية حالة فريدة من العر
سجل
�
سجل طفرات غير حقيقية ولم ي
�
والذي لم ي
سائر كبيرة
�
سجل خ
�
ستويات مخاطر كبيرة ولم ت
�
م
صل لدى الدول المجاورة
�
وتراجعات حادة كما ح
سلطنة
�
والعالم، وبالتاليتميز القطاع العقاري لدى ال
ستثمارية لدى
�
ض المالية وال
�
آمنا للفوائ
�
بكونه ملاذا
س التعاون، حيث تنطوي
�
ستثمرين من دول مجل
�
الم
ستويات
�
ضة وم
�
ستثمارات على مخاطر منخف
�
ال
سلطنة قامت
�
أن ال
�
سييل مرتفعة وعوائد جيدة، ذلك
�
ت
شريعاتها ذات العلاقة بالقطاع
�
بتطوير قوانينها وت
شاط العمراني والتجاري
�
العقاري وبما يخدم الن
سم
�
سة، فيما يت
�
شاط مدرو
�
صناعي وعند وتيرة ن
�
وال
صادي بمتابعة حكومية دائمة ويقع في
�
شاط الاقت
�
الن
إلى
�
سلطنة
�
سعى ال
�
ستراتيجية التي ت
�
قلب الخطط ال
سنوات القليلة القادمة.
�
إنجازها خلال ال
�
أن
�
إلى
�
سبوعي
�
أ
ضة ال
�
شار تقرير المزايا القاب
�
أ
�
و
ستحوذ على اهتمام كبير
�
أخذ ي
�
القطاع العقاري
سواء،
�
ص والعام على حد
�
من قبل القطاع الخا
وتتركز الجهود خلال الفترة الحالية على تحديد
سوق العقاري لدى
�
آليات تطوير وتنمية ال
�
طرق و
ضا عن كيفية تطوير
�
أي
�
سلطنة، فيما يدور الحديث
�
ال
إلى
�
صول
�
ساطة العقارية وذلك للو
�
أعمال الو
�
وتنظيم
ساطة
�
أهيل لمزاولي مهنة الو
�
مراحل مرتفعة من الت
سعى
�
سوق العقاري العماني ي
�
إلى ذلك فال
� ،
العقارية
ص الفجوة بين تلبية الحتياجات المجتمعية
�
إلى تقلي
�
شرائح
�
سب ودخول كافة
�
من العقارات التي تتنا
صادية الواعدة التي
�
ص القت
�
المجتمع، وبين الفر
شكل
�
سلطنة وب
�
ستثماري لدى ال
�
سم بها المناخ ال
�
يت
شهد ارتفاعات في
�
ص القطاع العقاري والذي ي
�
خا
سعار البيع واليجار بين فترة واخرى نتيجة ارتفاع
�
أ
�
أثيرات
�
ض، ورغم الت
�
ستويات الطلب عنه في العر
�
م
صا
�
أن ذلك يحمل فر
�
سعار ال
�
سلبية لرتفاع ال
�
ال
سوق العقاري، وذلك مع
�
ستثمارية جيدة لدى ال
�
ا
ض، وبالتالي
�
ض العر
�
ستمرار ارتفاع الطلب وانخفا
�
ا
ستثمار العقاري والذي
�
ص حقيقية للا
�
هناك فر
صلة على تجاوز التحديات لدى
�
سيعمل في المح
�
ستقراره والتخفيف من حدة
�
ساهمة في ا
�
سوق والم
�
ال
صادية.
�
التداعيات الجتماعية والقت
02
صية
�
احتفظ القطاع العقاري العماني بخا
شاطهـا من طـلـب
�
ستمد وتيرة ن
�
سية ت
�
تناف
صـاعـد
�
إقليـمـي متـ
�
هـادئ ومتـدرج وطـلـب