May 2018 Arabic

16 الــــمـزايـا: قــــــــــوانين الـــــــــــرهن الـــــــعقاري فـــــي دولة الــــــــكويت تـــــــــــحمل الـكثير مــن ا إيجابيات والـقليلمن سلبيات � الــــ شير تقرير المزايا � سوق العقاري ا أردني في � أن ال � ش � أما في � سوق بقوانين رهن عقاري متطورة � إلى تمتع هذا ال � سبوق خلال � شاط غير م � سة ون � ستويات مناف � إلى م � قادته سوق الكثير من � ضية، في حين يواجه هذا ال � الفترة الما سعار المتداولة � التحديات ذات العلاقة بالطلب وا أ سع الكبير � إلى التو � ضافة � شرائية المحلية با إ � والقوى ال ضية ، وعليه � سنوات القليلة الما � سكان خلال ال � في عدد ال سوق العقاري في � صرامة على ال � أكثر � صورة باتت � إن ال � ف صمة � أعقاب بدء العمل بالنظام الجديد ل أبنية في العا � أعمال البناء � سلباً على � س � أن ينعك � عمان والذي يتوقع سيحدد النظام عدد � سيعمل على رفع التكاليف، حيث � و سوم كبيرة على � ض ر � سيقوم بفر � ساحات و � الطوابق والم إلى � أن يدفع النظام الجديد � المخالفين، في ظل توقعات ب إلى الخارج وبالتالي � س ا أموال � ؤو � هروب الكثير من ر ستثماري في المملكة ا أردنية، � سلباً على المناخ الا � أثير � الت ص يجب � أن التركيز الحكومي والخا � أكيد هنا على � مع الت أنها � ش � صب على تطوير ا أنظمة والقوانين التي من � أن ين � سكن لتمكين المواطنين الراغبين في � ض تكاليف ال � تخفي سكنية في ظل � ض ال � أعباء القرو � التملك والتخفيف من 80 إلى ما يقارب � أن المملكة تحتاج � شرات تفي ب � ؤ � م سنوياً لتلبية الطلب من قبل المواطنين � سكنية � ألف وحدة � ضها. � أر � والعرب وا أجانب المقيمين على شركة المزايا � سبوعي ل � سب التقرير العقاري ا أ � وبح إن قوانين الرهن العقاري في دولة الكويت � ضة ف � القاب سلبيات � تحمل الكثير من ا إيجابيات والقليل من ال سط وطويل ا أجل � صلة نهائية على المدى المتو � كمح سب والمعطيات التي يفرزها � من تطبيقه، ما يتنا إلى � سوق � سعى ال � الحراك العقاري للدولة، حيث ي س على تطوير � سا � تطبيق عوامل تحفيز تعتمد في ا أ سوق � ضرار بتوازن ال � القوانين الحالية وعدم ا إ صالح المواطنين قبل الدائنين، ولا � والحفاظ على م أن تطوير القوانين الحالية واعتماد قوانين � شك في � سيولة � أنه تحريك ال � ش � رهن عقاري متطورة من شكل � ساهم ب � صرفي الكويتي لي � المتوفرة لدى القطاع الم سكانية التي � أو كلي للتحديات الا � شر في حل جزئي � مبا سيتمكن في نهاية المطاف من � يواجها المواطن حيث سداد طويلة ا أجل، � ص � التملك اذا ما توفرت له فر آليات عمل الرهن العقاري � أن تفعيل � أكيد على � مع الت ستوى جهات � س على م � ستوى التناف � أنها رفع م � ش � من صلحة � صب في النهاية في م � ست � سها والتي � التمويل نف شكل � أن القطاع العقاري الكويتي ي � ض، علماً ب � المقتر أكبر قطاع بعد � من الناتج المحلي وهو ثاني 60% آليات � ستوجب تطوير القوانين و � قطاع الطاقة، ما ي العمل في هذا القطاع.